«وكالات» : أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني ثان برصاص مستوطنين إسرائيليين، مساء الجمعة، خلال مواجهات في قرية جنوب شرق رام الله وسط الضفة الغربية، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى «النفير لردع المستوطنين وصدّ عدوانهم».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، «استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة».
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن «مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، مما أدى لاندلاع مواجهات».
وأضافت أن «المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراض في القرية لإقامة مستوطنة رعوية».
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) أعلنت، في بيان مقتضب، أن عناصرها تعاملوا مع «إصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة».
من جانبها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب الشهيد معطان، ودعت في بيان لها الفلسطينيين إلى «النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا».
وقالت الحركة «نؤكد على وحدة الصف الوطني، وندعو لتوجيه كل الجهود والإمكانات في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة».
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابا يدعى محمود أبو سعن (18 عاما) قُتل «برصاص الاحتلال الحي في طولكرم».
وشارك مئات المشيعين الجمعة في جنازة الشاب الذي لفّ بالعلم الفلسطيني وشيع جثمانه في شوارع طولكرم قبل مواراته الثرى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان أن محمود أبو سعن «أصيب برصاص الاحتلال ووقع على الأرض، وعلى الفور ترجل جندي احتلالي وأطلق النار على رأسه مباشرة، ومن مسافة صفر، مما أدى إلى استشهاده».
وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.
في سياق متصل، أشارت معطيات لمصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من 1200 فلسطيني اعتقالا إداريا دون تقديمهم للمحاكمة.
ويعد هذا الرقم الأعلى منذ أن بدأت منظمات حقوقية إسرائيلية عام 2001 جمع معلومات عن الأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو 5 آلاف، في السجون الإسرائيلية.
يشار إلى أن محامي الدفاع عن المعتقلين الإداريين لا يمكنهم الاطلاع على طبيعة التهم الموجهة إلى موكليهم.
من جهتها، دعت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية إلى وقف ما سمتها سياسية الاعتقالات في الضفة الغربية.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش، خلال مسيرة في غزة، إن هذه الاعتقالات شكلت طعنة في ظهر المقاومة.
من ناحية أخرى صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة، وإيداع 622 وحدة استهدفت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، في بيان إن سلطات الاحتلال طرحت الشهر الماضي ما مجموعه 33 مخططا هيكلياً، وجرى خلالها المصادقة على بناء 310 وحدات استيطانية وإيداع حوالي 622 وحدة استهدفت نحو 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.
وذكرت هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان» بالمنظمة أن إسرائيل أصدرت الشهر الماضي 139 اخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة خلال المرحلة القادمة بحجة عدم الترخيص.
كما أشارت هذه الهيئة إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية الشهر الماضي بلغت 41 عملية هدم منازل و44 عملية هدم منشآت تجارية تركزت في محافظتي الخليل وشرق القدس.
وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة -في بيان- أن مجلس المستوطنات (يشع) يلعب دورا في السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للمشاريع الاستيطانية، مثل المناطق الصناعية التي تخدم المستثمرين الإسرائيليين.
وأوضح بيان المكتب أن هناك مخططا إسرائيليا لبناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة على مساحة 2700 دونم، يفترض أن تضم مصانع بالقرب من مناطق سكنية في الضفة المحتلة.
يذكر أن إسرائيل تقيم نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة تضم أكثر من 300 منشأة، منها 29 منشأة خاصة بإنتاج المواد الكيميائية السامة.
من جهة أخرى أظهرت إحصاءات إسرائيلية أن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال بلغ 1201 معتقل، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمات حقوقية إسرائيلية بجمع بيانات شهرية عن الاعتقال الإداري عام 2001.
وحسب معطيات مصلحة سجون الإسرائيلية، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ 5014 أسيرا، 2353 منهم يمضون أحكاما بالسجن، و1460 لا تزال إجراءات محاكماتهم جارية، والبقية أسرى إداريون.
ويُحتجز المعتقل الإداري في سجون الاحتلال من دون تقديم لائحة اتهام بحقه، بحجة أنه اعتقال وقائي بناء على معلومات استخبارية، ولا يتم الكشف عن تلك المعلومات للمعتقل.
كذلك لا يطلع محامي الأسير على الأدلة المتوفرة لسلطات الاحتلال ضد المعتقل الإداري، باستثناء ملخص من عدة جمل تعرض الشبهات حوله.
يشار إلى أن قانون الاعتقال الإداري قانون بريطاني، طبقته القوة الاستعمارية القديمة عند احتلالها فلسطين، ثم لجأ لاستخدامه الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبة الفلسطينيين والتنكيل بهم.
ووفقا لبيانات منظمة «هموكيد» لحماية الفرد، فقد زاد عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال خلال العام الجاري.
ويذكر أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وغالبا ما يتم تجديده بعد انتهاء فترة الاعتقال، ويوافق القضاة على تمديد الاعتقال الإداري بعد تلقيهم أمرا موقعا من قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواد استخباراتية سرية مزعومة بشأن المعتقل.
وفي سياق متصل، يواصل 4 معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام لليوم السادس احتجاجا على اعتقالهم إداريا. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن بعض هؤلاء المعتقلين أمضي أكثر من سنة في الاعتقال الإداري ولم يقدم للمحاكمة.
