«وكالات» : أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة «صافر» المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، تم نقلها إلى سفينة بديلة بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.
وأطلقت المنظمة الأممية، الأسبوع الماضي، عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من الخام الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية في المنطقة.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي على منصة اكس (تويتر سابقاً): «أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية».
وكان غريسلي أعلن سابقاً أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من ثلاثة أسابيع.
بدوره، أكّد المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي لوكالة «فرانس برس» الأربعاء، أنه تم سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة حتى يوم الأربعاء.
وقال مضوي لوكالة «فرانس برس»: «وصلنا إلى علامة 55 في المئة اليوم الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي». وتابع «السحب يتواصل بسلاسة تامة».
وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
ترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.
ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضاً مليارات الدولارات يومياً، إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
من جهة أخرى اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة رسالة أخرى حاسمة للميليشيات الحوثية الإرهابية بشأن الجنوح للسلام.
وأوضح العليمي في منشور له على تويتر، أن مفاد هذه الرسالة هو أن «الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه الميليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره».
ولفت إلى أن هذا الدعم «يؤكد موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية».
وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن «هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين».
كما أثنى على «الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات».
يأتي هذا بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابة لطلبها لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأكد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الدعم السعودي للموازنة سيشكل فارقاً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى أنها ستعزز أيضاً استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني.
وقال: «فقدنا 65 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك».
