«وكالات» : بعدما اجتمعت لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الفترة الماضية، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والتي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيب أميركا بالقوانين التي خرجت بها تلك المباحثات.
وأضاف المجلس أن رئيسه خالد المشري سيعرض مقترحا لخارطة طريق لإنجاز الانتخابات على المجلس والبرلمان لتنقيحه واعتماده.
كما تابع في بيان عبر فيسبوك، أن المشري اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي رحب بالقوانين التي أعدتها لجنة (6+6) المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخابات.
وذكر أن نورلاند عبر عن أمله في أن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.
جاء ذلك بعدما توافقت اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024.
وأعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري إحالة نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
يشار إلى أنه في 6 يونيو الجاري، أقرّت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على المطالبة ببعض التعديلات الفنية على القوانين المنجزة من لجنة 6+6 حتى وإن كانت مخرجاتها محصنة بالإعلان الدستوري الثالث عشر.
ولفت إلى أن أبرز الاعتراضات على القوانين المنجزة كان مسألة الجنسية والجولة الثانية وتعديل مقاعد مجلس الأمة.
يذكر أنه ورغم إعلان الاتفاق لا يزال هناك غموضا، حيث لم يحظَ بتوافق واسع، خصوصا بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها.
من ناحية أخرى بعدما قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، أوضح الرئيس أسامة حماد بعض النقاط.
وأفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.
وتابع أن حكومته تضع نصب أعينها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات، ووفقا للقانون المالي للدولة الليبية.
ولفت إلى أنها تراقب وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة المنتهية.
كما أوضح أن المؤسسة قامت مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار بدون وجه حق، مشددا على أن تتم اتخاذ إجراءات يفرض القانون من أجل الحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد.
وأكد أن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط سيطال أيضاً الأموال المتعلقة بباب التنمية، دون المساس ببند المرتبات، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
وأعلن اللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وفي حال استدعى الأمر سترفع الراية الحمراء، لمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، حتى إعلان القوة القاهرة واللجوء للقضاء.
وقال إن هذا الإجراء سيتم لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، مهيباً ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.
كما ناشد جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي.
يشار إلى أن البرلمان الليبي كان أعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي.
في حين تعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها، أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، حيث تتنازع الأطراف السياسية فيما بينها على السيطرة على أموال النفط، ولم تتفق إلى حدّ الآن على آليات توزيعها.
