«وكالات» : خرجت مظاهرات في عديد من المدن الفرنسية، أمس الخميس، تلبية لدعوة النقابات العمالية الفرنسية ليوم جديد من الإضراب والمظاهرات، احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.
وتأتي تحركات أمس قبل قرار المجلس الدستوري المتوقع غدا الجمعة بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد الذي مررته حكومة إليزابيث بورن، الشهر الماضي، متجاوزة البرلمان، إذ سيعلن أعضاء المجلس إذا ما كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وهذا هو التحرك الـ12 ضد قانون التقاعد، حيث تكثف النقابات تحركاتها في الشارع على نحو يضطر الحكومة لحشد الآلاف من عناصر الشرطة والأمن.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين تعارض إصلاح نظام التقاعد، وتؤيد الاحتجاجات المستمرة ضده.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل الحالي، و740 ألفا يوم 28 مارس الماضي.
ويتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب أيضا مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو
ففي قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع، لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب. وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة. وصباح الأربعاء، أغلق متظاهرون أكثر من 10 مواقع جامعية في باريس.
ومررت الحكومة الفرنسية القانون قسرا يوم 20 مارس الماضي استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، وسيكون قرار المجلس الدستوري غدا الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ.
ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء تطبيق القانون بحلول نهاية العام الجاري، وقال من هولندا إن قرار المجلس الدستوري يمكن أن «يغلق» طريقا و»يوضح كل الأسئلة المطروحة»، قبل أن يعلن أنه سيقترح «بروح توافقية» لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، في إشارة إلى النقابات العمالية.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس -المكلف بالتأكد من دستورية القوانين- الإصلاح بأكمله، لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه -بمبادرة مشتركة- المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4.87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تمامًا.
ويعتبر معارضو الإصلاح أن التعديل «غير عادل» خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة، في حين تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد، وشيخوخة السكان.
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد واليابان لسكان هوكايدو: أخلوا على الفور
