«وكالات» : شن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفة احتجاجية مساء السبت، هجوماً حاداً على المسؤولين في السلك القضائي بلبنان، وعلى رأسهم المدعي العام غسان عويدات.
واعتبر أهالي الضحايا في كلمة نقلتها وسائل إعلام مختلفة، أن قضيتهم أصبحت ضائعة بين أروقة المحاكم، مطالبين بإقالة كل الذين يقفون في وجه الحقيقة. وقال الأهالي، “على كل من ارتضى ألا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية، أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً للمحاسبة والمساءلة”، وفقاً لما ذكره موقع «صوت بيروت إنترناشونال»، السبت.
وشدد أهالي الضحايا على تمسكهم بالحقيقة، واستمرارهم بالدفاع عنها في قصر العدل. ومضى عامان على انفجار بيروت الكارثي دون شروع السلطات القضائية في تحقيق يفضي إلى الحقيقة، ويوقف جميع المتهمين في الحادث الذي خلف أكثر من 230 ضحية، و7 آلاف جريح.
ومع عودة المحقق العدلي طارق البيطار إلى البحث عن الحقيقة في انفجار المرفأ، شن المدعي العام في لبنان غسان عويدات حرباً قضائية عليه، وتبادل الطرفان الاتهامات. وادعى كل من البيطار وعويدات على بعضمها البعض.
وادعى البيطار فور استئنافه للتحقيق، على 8 أشخاص جدد. لكن قرارات البيطار واستئنافه العمل من جديد لم تمر مرور الكرام. ورد القاضي غسان عويدات، على القرارات التي اتخذها القاضي طارق البيطار «برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف».
وقال المحتجون، «أيها القاضي غسان عويدات، أيهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أمريكا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي طارق البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي».
وأكدوا «نود أن نذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولته لطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحاً، خاصة مع تصرفاتك الميلشياوية مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار».
وجدد أهالي الضحايا تمسكهم باستقلالية القضاء وكف يد السياسيين عنه، وقالوا: «ما زلنا نطالب باستقلالية وكف يد السياسيين عنه، وأصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار، ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً، وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ».
