«وكالات»: قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)،أمس الأول الجمعة، إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أنّ القيادة الفلسطينيّة ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.
وأضافت (فتح)، أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة، مؤكّدةً أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.
وأردفت الحركة تقول إنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ الشعب الفلسطيني، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.
ودعت الحركة المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.
وأعلنت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينيّة لجعلها «تدفع ثمن» تحرّكها الأخير، بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
وقد اتّخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة القرار الخميس، في أوّل اجتماع له غداة تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.
ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقرّر المجلس الوزاري أيضًا تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967.
وأكّد البيان أنّ هذه القرارات تأتي عقب تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
وقال وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان إنّ الإجراءات «تهدف إلى إفهام أنّ أيّ محاولة للإضرار بإسرائيل على الساحة الدوليّة لن تمرّ بلا ثمن».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيّة نبيل أبو ردينة في بيان «سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيّة».
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ «أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية».
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإخلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا في الخليل وذلك من أصل 28 تجمعاً سكنياً في المسافر.
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذاً لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايوالماضي بحجة تواجد القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية، وبحسب البيان، يقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم في ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة ومحاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.
وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الحديدة بشأن أن» للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل» ما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم من خلال الاستيطان في معازل.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية شرعت بإجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين بتسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إيذاناً بمصادرتها.
وكانت منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية، حذرت من أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية لتشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية.
كما تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في عدد من الخطوات الأولية عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ»قانون فك الارتباط»، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة.
ويسمح قانون فك الارتباط للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخلتها إسرائيل عام 2005، في مناطق شمال الضفة الغربية، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة «حوميش» وغيرها من المستوطنات.
