«وكالات» : قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الأحد، إن جيران إيران في الخليج سيتحركون لتعزيز أمنهم إذا امتلكت إيران أسلحة نووية.
وتوقفت في سبتمبر الماضي محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وعبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعلان طهران في الآونة الأخيرة تعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وأوضح الوزير السعودي، على هامش مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي رداً على سؤال بشأن هذا السيناريو «إذا حصلت إيران على سلاح نووي جاهز للعمل، سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث»، وأضاف «نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة.. يمكنك أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية ضمان أمنها».
وتعثرت المحادثات النووية، وسط اتهام القوى الغربية لإيران بطرح مطالب غير منطقية، فضلاً عن تحول التركيز إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الاضطرابات الداخلية في إيران، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.
ورغم أن الرياض ما زالت «متشككة» تجاه الاتفاق النووي الإيراني، قال الأمير فيصل إنها تدعم جهود إحيائه «شريطة أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة النهاية» لاتفاق أقوى مع طهران.
وقال الأمير فيصل: «المؤشرات في الوقت الراهن ليست إيجابية للغاية للأسف»، وأضاف «نسمع من الإيرانيين أنه ليس لديهم مصلحة في برنامج للأسلحة النووية، سيكون من المريح للغاية إذا استطعنا تصديق ذلك، إننا بحاجة لمزيد من الضمانات بهذا الشأن».
من جهة أخرى قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أمس الأحد، إنه سيتم إتاحة الفرص أمام المواطن والمستثمر الأجنبي لضمان المشاركة الفاعلة بشكل أكبر، مشيراً إلى «نمو الأنشطة غير النفطية الأفضل في 12 عاماً».
وأوضح الإبراهيم أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 في الرياض، أن القطاع الخاص يبحث عن بيئة مؤسساتية، لافتاً إلى تركيز المملكة كل جهودها في السنوات الماضية لخلق هذه البيئة.
وأشار إلى أن هذه البيئة تؤدي إلى وضوح السياسات، والقدرة على استقرائها وهذا ما يبحث عنه القطاع الخاص والمستثمر، بالإضافة إلى التواصل المستمر بما يتضمن قياس أثر التشريعات على القطاع الخاص، وذكر أن أحد المؤشرات التي تعكس دور القطاع الخاص ونموه، هي الأنشطة غير النفطية والتي نمت في هذا العام بنسبة 8.2 في المئة في الربع الثاني، ونحو 6 في المئة في الربع الثالث.
وقال الإبراهيم: إن «معدل نمو الأنشطة النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 5.9 في المئة، وهذا يعد من أسرع معدلات النمو في الـ12 عاماً الماضية»، وأضاف أن «هذا النمو يعكس حجم الإنفاق المخصص للاستراتيجيات وتكاملها مع السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تجني المملكة ثمارها».
ولفت الوزير إلى أن النمو الاقتصادي في العام الحالي سيصل إل 8.5 في المئة، والذي يأتي كثمرة لتطبيق رؤية 2030، وانطلقت صباح أمس جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض ولمدة يومين.
