«وكالات» : حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية لدى إسرائيل في مدينة القدس.
كما حذر عباس من عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها «لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي وتشجع سلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني».
وتابع «نقول لهذه الدول أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا ولا تساهمون بصنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك في كلمة لعباس أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في جلسة خاصة عقدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لهذه المناسبة في جنيف.
وأكد عباس أنه «لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل لأن هذا يعتبر تخلياً عن هذا الحل» المدعوم دولياً منذ عقود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة «تجسيداً للحق الأصيل والطبيعي للشعب الفلسطيني كسائر شعوب الأرض».
ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يحتكم للشرعية الدولية «بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق سلام عادل وشامل».
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه «لا بد من استنهاض المجتمع الدولي لجهوده وتكثيف مساعيه للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف جرائمها».
من جهة أخرى قال مسؤول فلسطيني أمس الأربعاء، إن إسرائيل والولايات المتحدة «تضغطان شديدة» لمنع تصويت الأمم المتحدة على فتوى من محكمة العدل الدولية عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن إسرائيل «في رعب من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إصدار فتوى العدل الدولية عن احتلالها».
وذكر أن «مثل هذا القرار رغم أنه غير ملزم قانونياً يشكل تحولاً كبيراً واستفادة قصوى في المسار القانوني للقضية الفلسطينية وتكريس إدانة إسرائيل في المحافل الدولية».
وأكد أن القيادة الفلسطينية تنسق مع الدول العربية والإسلامية لضمان دعم دول العالم للقرار عند طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد توجيه رسائل إلى أكثر من 50 من زعماء العالم لمنع تصويت الأمم المتحدة على الفتوى.
وجاء ذلك بعد تصويت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة على مشروع قرار طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بتأييد 98 دولة ومعارضة 17 أخرى، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ومن المقرر التصويت على مشروع القرار خلال الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية وسط رفض إسرائيلي.
