من جهة أخرى قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، إن عملية تركيا البرية في سوريا «ستعرض للخطر» المكاسب التي تحقّقت في الحرب على داعش فيها، داعياً أنقرة إلى ضبط النفس.
وشنّت تركيا في 20 نوفمبر ضربات جوية في شمال شرق سوريا ضد مواقع لمقاتلين أكراد من فصيل تصنّفه أنقرة «منظمة إرهابية».
وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، تأكيد عزمه الأمر بشن هجوم بري «متى حان الوقت».
وقال الجنرال بات رايد في مؤتمر صحافي، إن «استمرار المعارك، وشن هجوم بري من شأنه أن يعرض لخطر كبير المكاسب التي تحقّقت بمشقة خلال مكافحة داعش وأن يزعزع الاستقرار في المنطقة».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن احتمال شن هجوم بري «يثير قلقنا، نحن ندعو إلى ضبط النفس»، مع إقراره بشرعية المطالب الأمنية لأنقرة.
وأوضح الجنرال رايدر أن الجنود الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا قلّصوا دورياتهم المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية.
ولا يزال نحو 900 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، وفي قاعدة التنف، قرب الحدود الأردنية والعراقية.
من ناحية أخرى أعلنت سوريا الثلاثاء، خفض كميات الوقود المخصصة للسيارات الحكومية وذلك للمساعدة في مواجهة النقص الذي أدى لتوقف عدد من أبراج الهواتف المحمولة عن العمل.
ووفقاً لبيان فقد أمر رئيس الوزراء حسين عرنوس بخفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية 40 في المئة وفرض قيود على السفريات الرسمية للأغراض غير الضرورية.
وأضاف البيان، الذي عزا النقص لتأخر وصول الشحنات والعقوبات الأمريكية، أن قرار تخفيض المخصصات لا يشمل وسائل النقل الجماعي.
ويصعب بالفعل الحصول على الوقود المدعوم في سوريا حيث غالباً ما ينتظر الناس أسابيع للحصول على كمية لا تكفي لملء خزان الوقود. وحتى من يستطيعون شراء الوقود غير المدعوم عليهم الوقوف في طوابير طويلة أمام مضخات الوقود.
ويتفاقم أثر الأزمة الاقتصادية في سوريا، الممزقة بفعل أكثر من عشر سنوات من الصراع الذي تجمد على معظم الجبهات. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة خلفت عدداً من الأشخاص في حاجة لمساعدات إنسانية أكبر من أي وقت مضى.
وشهد الاقتصاد السوري، الذي كان مزدهراً يوماً لكنه تأثر بالأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الصناعية أثناء الحرب، تهاوياً أكبر منذ 2019 عندما أدت أزمة مالية في الجارة لبنان إلى انهيار الليرة السورية.
