«وكالات» : قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء، إن دعم البنك الدولي دليل ثقة في لبنان رغم ظروفه الاقتصادية والمالية الصعبة.
وقال عون، لدى استقباله أمس نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن «مرحلة اقتصادية جديدة سيعيشها لبنان بعد التنقيب عن النفط والغاز، واستثمار ثروته الطبيعية» معرباً عن شكره لـ « الاهتمام الذي يبديه البنك الدولي دائماً لحاجات لبنان».
ويذكر أن عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تسلموا في 11 أكتوبر الجاري المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.
وأعلن عون في 13 من الشهر الجاري موافقة لبنان على الصيغة النهائية للاتفاق.
من جهة أخرى غادرت دفعة من اللاجئين السوريين لبنان صباح أمس الأربعاء، نحو سوريا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.
وفي عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، بلوحات تسجيل لبنانية وسورية، قبل انطلاقها الى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق مصور «فرانس برس».
ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئاً من مناطق عدة، وفق الأمن العام، عبر 3 نقاط حدودية على الأقل، في إطار «إعادة النازحين الطوعية والآمنة»، التي بدأتها السلطات اللبنانية في 2017 على دفعات، وأعلنت هذا الشهر استئناف تنفيذها.
وأوردت وكالة الأنباء السورية «وصول دفعة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب».
وبعد اندلاع النزاع في سوريا، شكل لبنان وجهة مئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم. وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.
وبموجب العودة الجماعية، وفق بيانات الأمن العام اللبناني، أعيد أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن العدد أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق ترحيل «قسري».
وقالت نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان في بيان الجمعة: «من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا».
وندّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، دون أن يسمها. وقال: «لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة»، مؤكداً «لن نجبر أي نازح على العودة».
وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وقيود على الإقامة.
وتنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم سرع الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ 2019.
