بيروت - «وكالات» : قالت مصادر أمس الخميس، إن مواطناً لبنانياً مسلحاً اقتحم في ساعات الصباح مصرفاً في جنوب لبنان واحتجز رهائن للحصول على وديعته.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، يشهد بنك «البحر المتوسط» في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص من مدينة النبطية وهو مسلح ويحتجز الموظفين ويطالب بوديعته البالغة قرابة 150 ألف دولار.
وطبقاً للوكالة، يشهد محيط البنك وجوداً أمنياً لمختلف الأجهزة.
وهدد المقتحم بالانتحار في حال عدم استلامه لأمواله خلال نصف ساعة.
يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الحصول على مدخّراتهم.
وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها.
وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.
من ناحية أخرى دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الخميس، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل.
وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 29 سبتمبر الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائباً بورقة بيضاء، و36 نائباً صوتوا للنائب ميشال معوض، و10 صوتوا للبنان، و11 نائباً صوتوا لسليم اده، ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدن النصاب.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي عامين ونصف العام.
وينص الدستور اللبناني على أنه قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس.
وينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.
ويعتبر مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر.
وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور.
وكان عدد من الأشخاص ترشحوا لرئاسة الجمهورية هم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وسفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني، ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر بعض السياسيين مرشحين لتولّي المنصب، رغم أنهم لم يعلنوا عن ترشحهم، وأبرزهم رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ورئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل (صهر الرئيس عون)، ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
من جهة أخرى رفضت إسرائيل أمس الخميس تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها».
وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، اقتراحات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ورحبت إسرائيل بمقترح هوكستين، لكن رئيس الوزراء لبيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.
وحسب المسؤول الإسرائيلي الذي طلب حجب هويته فإن «إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك في فشل الاتفاق».
وفي بيروت، أفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية صباح الخميس، قبل الرد الإسرائيلي، بأن «الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما أن هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان للترسيم».
من جهته، قال مسؤول لبناني مطلع على المفاوضات، إن «لبنان لم يبلغ رسمياً بالرد الإسرائيلي ولن نعلق قبل أن نبلغ رسمياً من الأمريكيين»، مشيراً إلى أن فريق هوكستين تواصل طوال الليل وحتى الصباح مع الفريق اللبناني «ليستوضح بعض النقاط».
وأسند المقترح الأمريكي السيطرة الكاملة على حقل كاريش للغاز الذي أكد لبيد أنه بالكامل داخل الحدود الإسرائيلية، وأنه لم يكن أبدا جزءاً من المفاوضات.
وأكد المسؤول الإسرائيلي الخميس أن تل أبيب لا تتفاوض مع لبنان حول كاريش و»ستنتج الغاز من الحقل في أقرب وقت ممكن».
وهدد حزب الله إسرائيل، محذراً إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
ووفقا للمسؤول، إذا «حاول حزب الله أو أي جهة ثانية الإضرار بحقل كاريش أو تهديدنا فإن المفاوضات ستتوقف على الفور وسيتعين على حسن نصرالله أن يشرح للبنانيين سبب غياب الغاز لديهم».وأضاف «التنقيب لمصلحة مستقبلهم الاقتصادية».
وألقت الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 1 نوفمبر بظلالها على المراحل الأخيرة من المفاوضات.
وتعرض لبيد بعد إشادته بالمقترح الأمريكي إلى انتقاد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي اعتبر أنه «استسلم لتهديدات نصرالله» ومنح حزب الله «أراضٍ إسرائيلية ذات سيادة».
والخميس، جدد نتانياهو الذي يبدو أنه لم يطلع على المقترح الأمريكي تأكيد أن الحكومة المتشددة التي يأمل تشكيلها مع حلفائه في اليمين المتطرف واليهود المتدينين لن تكون ملزمة بأي اتفاق بحري مع لبنان.
ونسب نتانياهو لنفسه الفضل في التراجع عن توقيع الاتفاق.
وقال: «الضغط الشديد الذي مارسته وأصدقائي على لبيد هو ما دفعه إلى العدول عن اتفاق الاستسلام».
