«وكالات» : وجهت وزارة الخارجية المصرية خطاباً لمجلس الأمن الدولى الجمعة، للاعتراض على استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول الملء والتشغيل.
ووصفت الوزارة ما تقوم به إثيوبيا «يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب».
وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بلاده قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
وقد أكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن على تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وتابع « أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له».
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا، حسب البيان.
من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، قراراً جمهورياً بالعفو عن 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
ويشمل قرار العفو الجمهوري عبدالرؤوف خطاب حسن وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبدالحي علي، وطارق النهري حازم حسن.
كان الرئيس السيسي أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي وإعادة تشكيلها، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء.
وتصدر قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في بعض القضايا من رئيس الجمهورية في بعض المناسبات.
وأوصى مجلس أمناء أول «حوار وطني» في مصر، مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلا منهم «لا يقترف دماً ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب».
وفي أبريل الماضي، دعا السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح سجناء.
