«وكالات» : قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار المجلس في 2011 والذي ظل يتجدد حتى العام الماضي.
وقضت المحكمة الاربعاء بتحميل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال المحررة والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوماً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس 2021، إلغاء العقوبات التي فُرضت في 2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لشبهة سرقة أموال الدولة.
وقالت الدول الأعضاء في بيان: «أقرت إجراءات تقييدية في البداية في 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته، ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير 2020 عن 91 عاماً.
