بيروت - «وكالات»: قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إسقاط الدعوى العامة ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي وشركاتها، في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في 2011.
ونقل موقع «صوت بيروت إنترناشونال» أن الإسقاط شمل أيضا «الإثراء غير المشروع وصرف النفوذ ومخالفة قرار مصرف لبنان».
وأشار التقرير إلى أن إسقاط الدعوى، سببه مرور 3 أعوام دون إطلاق إجراءات الملاحقة.
من جهة أخرى من المنتظر أن يتم أمس الخميس، التوقيع الأولي على اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أن يغادر وفد الصندوق بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة.
وبحسب معلومات لـصحيفة «الجمهورية» نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم، فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «على أساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً أنّ أكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».
ولفتت إلى أنه «بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من إدارة صندوق النقد، سيعود الوفد إلى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً، وبعد أن يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس إدارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ».
وأوضحت أنّ «البرنامج المنتظر هو على أربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض إلى لبنان هو بحوالى أربع مليارات دولار، مقسّم على أربع سنوات، مشيرة إلى أن الاساس فيه أنه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة أشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وقالت: «أما الشرط الجزائي الكبير فهو أنه عند أي اخفاق أو تخلّف خلال الثلاثة أشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع».
وأكد وفد الصندوق في لقاءات أمس «أنّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد.
وقال مسؤول كبير بالصندوق: «نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لم يسبق لنا أن شهدنا هذا الحجم من التعثر والإرباك والتأزم المالي، سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».
