تونس - «وكالات» : استدعت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس الجمعة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للتحقيق معه بسبب عقد جلسة افتراضية للبرلمان، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تهز تونس عقب تحرك سعيّد وحل مجلس النواب.
وقال مكتب الغنوشي الذي يرأس حزب النهضة الإخواني، إنه تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي تحدوا سعيّد بعقد جلسة برلمانية عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
وعقب الجلسة التي شارك فيها أكثر من نصف النواب وأيدوا فيها إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيّد الصيف الماضي، طالب رئيس البلاد بتحقيقات، واتهم الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة، وأمر وزيرة العدل باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وتثير هذه التحركات مخاوف معارضيه وجماعات حقوقية في تونس وخارجها من حملة ضد المعارضة مع تزايد محاولات اللاعبين الرئيسيين في البلاد للتصدي لمحاولات سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي في خطوات يطلقون عليها انقلاباً.
ودافع سعيّد عن استحواذه على معظم السلطات الصيف الماضي باعتباره ضرورياً لإنقاذ تونس ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية والتي يحملها المسؤولية عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
كما تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي أتاحتها ثورة 2011.
وقال سعيّد في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه «لن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة في 3 أشهر رغم حل المجلس»، وانتقد أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء.
وأضاف أن الانتخابات ستجري في ديسمبر الموعد المعلن سابقاً.
وقال: «لن يكون هناك حوار مع الذين حاولوا الانقلاب ويسعون لتقسيم التونسيين»، ولمح أيضا إلى احتمال البرلمانيين المجمدين من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وعبّرت الولايات المتحدة، وهي مــــانــــح رئيسي لتونس عن قلقها من حل سعيّد للبرلمان وتهديداته بالتحقيق مع النواب وحثت على «العودة السريعة للحكومة الدستورية».
من جهة أخرى قال الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن حل الأزمة السياسية في البلاد لن تنفرد بها جهة واحدة بل سيقوم على الحوار.
وأضاف سعيد، أنه رفض إجراء محادثات مع من حاولوا إسقاط الدولة والذين نهبوا ثروات الشعب.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد اتفق مع سعيد على أنه ستكون هناك «تشاركية» في رسم مستقبل تونس.
وعقب استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل، التقى سعيد أيضاً مع منظمة الصناعة والتجارة إضافة الى عميد المحامين، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار منطلقاً من نتائج الاستشارات عبر الإنترنت.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن حل الرئيس سعيد البرلمان هذا الأسبوع. كما تعاني تونس مصاعب اقتصادية كبيرة بسبب شح الموارد المالية مما يهدد بانهيار المالية العامة للبلاد.
