«وكالات» : طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته أمام مليشيا الحوثي، والذين يمودونها بالأسلحة، والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، لوقف تهديدها للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل من مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء .
وأكد المعلمي أن «المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية».
وقال المعلمي: «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ضد موردي أسلحة ميليشيا الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته أمام ميليشيا الحوثي وموردي أسلحتها والموارد التي تمول أعمالها الإرهابية، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين» مطالباً بتعميم الرسالة وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
من ناحية أخرى كشف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك الإثنين، عن محادثات مع السعودية ودول الخليج حول وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع رأسه عبد الملك في عدن، ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك.
وذكر رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن يوم الجمع،ة أنه تحادث في الرياض مع السلطات السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية جديدة وآليات إدارتها، وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
ويُذكر أن السعودية أودعت في يناير 2018، ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني.
واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية، للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.
وقال مسؤول رفيع في البنك المركزيفي الشهر الماضي: «ما تبقي من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار.. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها».
كانت المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، قد أكدت في منتصف ديسمبر دعمها «لإجراءات وإصلاحات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني»، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار للعملة المحلية وحرب مستمرة منذ 7 أعوام.
وقال عبد الملك، الإثنين: «نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة يمكن أن الناس لم يشعروا بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40 في المئة وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها».
وواصل الريال اليمني، الإثنين، تعافيه أمام العملات الأجنبية، بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق.
وذكر أحد الصيارفة في عدن أن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها الكبير المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، الإثنين إلى نحو 800 ريال للدولار للشراء و850 ريالاً للبيع، مقارنة مع 970 ريالاً للدولار مساء الأحد.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 في المئة من دخل البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.
