بيروت - «وكالات» : حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في بلاده، مشيراً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أنهم ذاهبون إلى الأسوأ.
وقال نبيه بري في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس الأحد، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور، وذلك قبيل قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل «التيار الوطني الحر» حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق.
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية يعد أمراً طبيعياً، وقال «من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات»، موضحاً أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري اليوم الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).
وتوقع بري أن ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية يراوح مكانه، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً»، حسب قوله.
من ناحية أخرى قال النائب اللبناني شامل روكز، إن المشهد اللبنانيّ مأساوي بكل ما للكلمة من معنى، على كل المستويات دون استثناء، لاسيما على مستوى انفلات سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن المسؤولين السياسيين في لبنان، يعيشون في غيبوبة، وقد أثبتوا عجزهم عن اتخاذ أي تدبير في مواجهة الانهيار.
واعتبر النائب روكز، أن الصراع حول انعقاد جلسة حكومية إنقاذية، ينتهي بتواصل سياسي ودي بين الرؤساء الثلاثة، وبين القوى السياسية تحت عنوان «الشعب أولاً»، إلا أن المناكفات والنكايات بين السياسيين، والحسابات السياسية الضيقة، غلبت أولوية وقف النزيف، وانتشال الناس من الغرق.
ولفت روكز، إلى أن بقاء الوضع الحكومي على حاله، وغياب المعالجات السريعة لعدد من الملفات الأساسية المعنية بوضع الناس، من شأنه من ينقل لبنان الى أماكن أسوأ من المكان الحالي، وعلى المسؤولين والقوى السياسية، وضع خلافاتهم وحساباتهم جانبا، وإفساح المجال أمام الحكومة لاستئناف عملها، رأفة بالشعب الذي كفر بالسياسة والسياسيين.
وردا على سؤال، أكد روكز أن مجلس الوزراء مجتمعاً بكل مكوناته السياسية، ما كان باستطاعته اتخاذ إجراءات صحيحة وحاسمة في مواجهة الانهيار الاقتصادي، وفي التصدي لتفلت سعر صرف الدولار، فكيف بجلسة حكومية بمن حضر، والتي قد تشرع الأبواب أمام انزلاق الخلاف إلى الشارع، ومنه إلى ما لا تحمد عقباه، معتبراً بالتالي أن جلسة بمن حضر، لن تأتي بالمن والسلوى، ولن تكون الحل والمخرج، جل ما يحتاجه لبنان، هو رجال دولة حقيقيين لإخراجه من النفق.
