«وكالات» : أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي، «لم يأتِ استجابةٍ لتقديراتٍ ذاتيةٍ غير ناضجة أو تحت ضغطٍ من أحد، إنما جاء عن قناعةٍ تامةٍ منِّي أن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن الدماءِ».
وأضاف حمدوك في بيان للشعب السوداني في الذكري الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة: «ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول أن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم».
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله: «في هذه الذكرى العظيمة نودّ أن نؤكِّد على تمسكنا بالعدالةِ لشهدائنا ونُجدِّد العهد والوعد الصادق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات في حق مواطنينا وشاباتنا وشبابنا الثوار البواسل في كل بقاع السودان».
كما جدد حمدوك العهد: «بالتمسك بشعارات الثورة، وبمدنية الدولة، وديموقراطية الحُكم، وبالسير في دربِ الشهداء لتحقيق هذه الغايات العظيمة، موقنين بأن السير في هذا الطريق محفوف بالمطبات والصعاب، ولكنه حتميٌّ بإرادة الجماهير».
وتابع رئيس الوزراء السوداني قائلاً: «إننا نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرةِ ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ ببداية الانزلاق نحو هاويةٍ لا تُبقي لنا وطناً ولا ثورة، ورغم ذلك لا زلتُ أعتقدُ جازماً أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني».
وأوضح حمدوك أنه سعى: «عبر هذا الاتفاق لوقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين ليضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في العمل مع بقية قوى الثورة والتغيير لإكمال ما تعطل من مهام التحول الديموقراطي، ولحماية حق الثوار والثائرات في التعبير السلمي عبر مختلف أدواتهم».
ودعا حمدوك كافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي إلى ضرورة التوافق على ميثاقٍ سياسي يعالج نواقص الماضي ويُنجِزُ ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي المتعلقة بقضايا السلام، والأمن، والاقتصاد ومعاش الناس، وإكمال هياكل السلطة، وإقامة المؤتمر القومي الدستوري، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.
وكان البرهان وحمدوك وقعا في الحادي والعشرين من الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.
وجاء هذا الاتفاق بعد توترات واسعة النطاق ومظاهرات في السودان احتجاجاً على قيام البرهان في 25 أكتوبرالماضي بفرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.
من جهة أخرى أطلقت الشرطة السودانية بعد ظهر الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع على الاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري للمطالبة باسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وبعد ثلاث سنوات على «الثورة» التي أطاحت عمر البشير، هتف المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي «الشعب يريد اسقاط البرهان».
