طرابلس - «وكالات» : أعلنت السفارة الامريكية لدى ليبيا زيارة المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، لطرابلس استعداداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، عن بيان للسفارة، أن نورلاند التقى بمرشحين للانتخابات، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.
وفي لقاء آخر، ناقش نورلاند مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الجهود الفنية لتسجيل المرشحين وضمان فرز عادل ودقيق للأصوات.
وفي حديثه عن الزيارة، قال السفير نورلاند: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الليبيين الذين يريدون الانتخابات ويريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. نحن نعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين لدعم هذه العملية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من قبل الناخبين».
وأضاف «اليوم، كنت محظوظًا أيضاً بمقابلة عدد من المرشحين للرئاسة في طرابلس. نحن لا نفضل أي مرشح. يمثل اليوم بداية عملية يمكن من خلالها للناخبين معرفة معلومات دقيقة عن المرشحين والقضايا من أجل اتخاذ خيار مستنير»
وأشارت السفارة إلى أن ممثلين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن سفارات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة التقوا أيضاً مع السفير نورلاند، المرشحين للرئاسة في طرابلس.
من جهة أخرى اتّهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011.
وقال الدبيبية خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها: «لدينا مشكلة مع بلجيكا، إنها دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات في الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا».
وتابع «السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا».
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزّعها معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
وفي بلجيكا حيث تقدّر بنحو 14 مليار يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
ومنذ نهاية العام 2014، واستناداً إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في العام 2008 من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح «غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست».
ودار جدل حول القضية في العام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.
وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريباً سعياً لتسوية هذه القضية.
وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيراً إلى أن حكومته قد تضطر إلى «سحب» كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد.
وتابع «لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها».
