دمشق - «وكالات» : ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، بمرسوم أصدره الإثنين، منصب مفتي الجمهورية، دون توضيح أسباب القرار وخلفياته، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف.
وأصدر الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يرأسه الوزير، والذي كان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي مكلفاً بها وهي «تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، والتماس الأهلة، وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية»، و»إصدار الفتاوى، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
ولم تتضح أسباب إلغاء المنصب الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ 2004، وهو الذي يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أصدر في 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية المفتي بـ 3 أعوام قابلة للتمديد، على أن يسمى بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان الرئيس سابقاً، يعين المفتي دون تحديد مدة ولايته.
وجاء قرار الإلغاء بعد أيام من رد قاس من المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير «تحريفاً» وشدد على «عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة». ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
