بيروت - «وكالات» : أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حل الأزمة السياسية في بلاده يتم على أساس عدم التدخل السياسي في عمل القضاء، نافياً الأخبار التي يتم تداولها حول التحضير لحلول للأزمة على قاعدة «البيطار مقابل مجلس الوزراء».
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان صدر عنه صباح أمس الثلاثاء، إنه «يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء».
وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد على أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح».
يذكر أن جلسات مجلس الوزراء متوقفة عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر الماضي، بعد طلب وزراء «حركة أمل» و «حزب الله» تدخل الحكومة لكف يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
من جهة أخرى أعلن مركز حقوق السجين في لبنان أنه تم تقديم شكوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «صندوق الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»، اللبناني إلياس المر.
ونقلت وكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم تقديم الشكوى إلى المدعي العام في جنيف، أوليفييه جورنوت، يوم الأربعاء الماضي ضد رئيس «مؤسسة إنتربول» إلياس المر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني السابق، في لبنان بين 2005 إلى 2011.
وأشار المركز أنه تم رصد عشرات حالات التعذيب أثناء تولي المر وزارة الدفاع، من بينهم مواطن دانمركي من أصل لبناني، اعتقل في 2007 في مدينة طرابلس، وتعرض لتعذيب شديد خلال جلسات عدة استجوب خلالها من قبل مخابرات الجيش اللبناني وبعدها من الشرطة العسكرية حيث أجبر على التوقيع على اعترافات لم تصدر عنه. وقد غادر البلاد سنة 2010 غداة إطلاق سراحه، وتمكن من رصده من قبل مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وفحص الطب الشرعي الذي أكد العواقب الوخيمة للمعاملة القاسية التي تعرض لها في لبنان.
ولفت بيان المركز إلى أن المر، وبصفته رئيساً هرمياً، مع توليه وزارة الدفاع آنذاك، يتولى السلطة على جميع العملاء المنتمين إلى أجهزة الأمن/الجيش.
وطلب أصحاب الشكوى بالتالي من المدعي العام في جنيف أن يرفع دعوى جنائية ضد المر، وقد قدمت الشكوى لجملة أمور منها الأذى البدني، والاختطاف وإساءة استعمال السلطة.
