«وكالات» : واصل سودانيون مناهضون للعسكريين مساء الإثنين احتجاجهم على سيطرتهم على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 بجروح في الخرطوم برصاص الجيش في تظاهرات مناهضة لخطوته.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً عن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون، بطلب من بريطانيا، وإيرلندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وإستونيا، وفرنسا، حسب المصادر نفسها.
وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حل مجلس السيادة الذي كان يرأسه، والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديموقراطياً نحو الانتخابات والحكم المدني.
وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ«الانقلاب» الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك، ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ»انقلاب البرهان» ويرفضونه.
لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر فيس بوك مقتل 3 «ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي».
وقال البرهان في كلمة عبر التلفزيون، إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018» التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثاً عن «تصحيح الثورة»، وأعلن حالة الطوارئ العامة في كل البلاد، وحلّ مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء.
ورغم إعلانه «تعليق العمل» بمواد عدة من «الوثيقة الدستورية» التي تجمع العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ«إكمال التحول الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية».
كما أعلن «تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة».
أطاح الجيش في أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات، وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
وأُحبطت محاولة انقلاب في سبتمبر، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
وأدانت واشنطن الاثنين «بشدة» الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، مبدياً قلقه البالغ من تقارير عن استخدام الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأضاف «نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين ومؤسساتها، وندعو إلى إعادة العمل بها على الفور».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس، إنه يتوقع استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.
وأعرب بيرثيس عن خشيته من تجدد أعمال العنف ليل الإثنين الثلاثاء في البلاد، وقال: «بالطبع هناك خطر مزيد من أعمال العنف والمواجهات ليلاً»، حاضاً «الجميع على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس».
وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.
وصرح دبلوماسي لفرانس برس بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.
ووصفت روسيا الاثنين ما يشهده السودان بـ «نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة» ترافقت مع «تدخل أجنبي واسع النطاق» وتجاهل «لحال اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان» في البلاد.
