بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء، أن خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وشدد عون، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من المكتب الدولي للاستشارات القانونية «جوتيليب ستين وهاملتون»، ضرورة تزامن دراسة هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي».
وأكد عون خلال الاجتماع أنه «تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشدّداً « على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة».
فيما أعرب الوفد «عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وأن مكتب «غوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة».
وحسب بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية أمس، عرض الرئيس عون مع الوفد «الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي».
من ناحية أخرى رفض رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء المعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتهمه، إلى جانب مئات السياسيين وأقاربهم، بإخفاء أصول في شركات «أوفشور» بهدف التهرب الضريبي.
وكشف التحقيق الذي نشرت نتائجه الأحد أن عدداً من القادة السياسيين حول العالم، بينهم ميقاتي إلى جانب سلفه حسان دياب ومسؤولين لبنانيين آخرين أخفوا أصولاً في شركات أوفشور بهدف التهرب الضريبي.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم «وثائق باندورا» وساهم فيه نحو 600 صحافي من 117 دولة حول العالم إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة «أوفشور».
وأكد ميقاتي في بيان أن أصل ثروته وعائلته «مستمدة من أكثر من 20 عاماً من العمل المستمر في قطاع الاتصالات» معتبراً أنه تم التدقيق في مصدر ثروة العائلة بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي لشركته للاكتتاب العام (IPO)، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيداً، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان.
وأضاف أن «ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في «الأوراق»، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها».
وفي إطار داخلي، أشار ميقاتي إلى أنه تم التصريح عن أصول وممتلكاته إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
