بيروت - «وكالات» : قال ممثلو الادعاء في محكمة خاصة بلبنان يسعون إلى إلغاء تبرئة متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، إن الحكم شابته أخطاء فادحة.
وأضاف المدعون أمس الاثنين أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية، والتي بنيت بالكامل تقريباً على سجلات الهواتف المحمولة، عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، في العام الماضي.
وقال المدعي نورمان فاريل: «هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ».
وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة في العام الماضي عضو حزب الله، سليم جميل عياش في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري، و21 شخصاً آخرين.
وحوكم المتهمون في القضية غيابياً ولا يزالون هاربين. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة بعد الطعن في تبرئة مرعي، وعنيسي.
كما حاول محامون يمثلون عياش الطعن في إدانته أيضا لكن قضاة الاستئناف قالوا في أبريل إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع باستئناف حكم على متهم يحاكم غيابيا.
وأضافوا أن عياش سيتمكن من الطعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة، إذا سلم نفسه يوماً.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء 5 أيام، قبل صدور الحكم.
من جهة أخرى قررت محكمة الاستئناف في بيروت الإثنين، رفض طلبات 3 وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ما يسمح له باستئناف الجلسات.
وبررت المحكمة قرارها بـ«عدم الاختصاص النوعي»، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية ما يعادل حوالي 500 دولار أمريكي، حسب موقع «الحرة».
وعلق بيطار، منذ حوالي الأسبوع، التحقيق بعد دعوى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه في القضية.
ووتقدم وزيرا الزراعة والمالية السابقان غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، بطلبات مشابهة في وقت سابق.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في انفجار 4 أغسطس 2020 الذي أدى إلى مقتل 215 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ودمر العاصمة بيروت.
وتسبب تعليق التحقيق في خروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الماضي، للتظاهر أمام قصر العدل.
ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها «لبنان رهينة ومحاصر»، «فجرونا بـ 4 آب»، «ما تخلوهم يطيروا التحقيق»، «آخر فرصة للعدالة بالبلد»، «إيران برا» و«نعم للحياد».
من جانب آخر قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان أمس الإثنين إن البلاد استأنفت «التواصل» مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان: «تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات».
وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 وفقدت العملة المحلية نحو 90 في المئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد، وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي في الصيف الماضي، بعد خلافات بين الحكومة اللبنانية، والمصارف، والمصرف المركزي، والأحزاب السياسية الحاكمة على حجم خسائر النظام المالي.
من جهة أخرى قال البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي الأحد، إن على الحكومة أن توقف أي تدخل في عمل القضاء، بعد أن توقف التحقيق في الانفجار الضخم في العام الماضي في مرفأ بيروت.
وجُمد التحقيق الإثنين الماضي عندما أقام وزير سابق مطلوب للاستجواب بشبهة الإهمال دعوى للطعن في حياد القاضي الذي يقود التحقيق طارق بيطار.
وجاءت الخطوة بعد حملة تشويه من النخبة السياسية اللبنانية لبيطار وتهديد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران، بعزله.
وفي عظة الأحد، قال البطريرك الذي ينتقد جماعة حزب الله بشدة إن الضغط السياسي على بيطار أضعف سلطة القضاء، ويمكن أن يهدد المساعدات الدولية للبنان.
وقال الراعي: «لا نَستطيع الإصرار على التحقيقِ في جريمةِ المرفأ، ونَمتنعَ عن الدفاعِ عن المحقّقِ العدلي والقضاء».
ومضى قائلاً: «صحيح أنّه لا يجوز للحكومةِ التدخل في شؤونِ القضاء، لكن واجبها التدخل لوقفِ كل تدخلِ في شؤونِ القضاء».
وأودى انفجار 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، بحياة أكثر من 200 شخص، لكن بعد مرور أكثر من عام لم يُحاسب أحد.
وبيطار ثاني قاض يتوقف التحقيق برئاسته بسبب ضغوط الجماعات القوية في لبنان، حيث يعزى غياب مستوى عال من المحاسبة إلى الفساد الممنهج، وجمود الحكم والانهيار الاقتصادي.
وعُزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار، في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.
وفي الشهر الماضي اتهم حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل في السياسة لكنه قال إنه لا يطالب بعزله على الفور. وأوردت تقارير أن مسؤولاً كبيراً في الجماعة هدد في وقت لاحق بعزل بيطار.
وقال مصدر قضائي إن القضاء يجمع معلومات عن التهديد. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي حزب الله ووزير العدل.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يأمل أن يبقى بيطار في عمله مضيفاً أن إجراءات أمنية اتخذت بسبب التهديدات، لكنه قال إن تجميد التحقيق أمر يرجع إلى القضاء.
