دولي

بيروت - «وكالات» : قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن إدخال الوقود الإيراني، انتهاك لسيادة لبنان، لأنه كان في معزل عن الحكومة، حسب ما قال في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الجمعة.

وقال ميقاتي: «أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان» مضيفاً أنه لايخشى «العقوبات لأن العملية كانت في معزل عن الحكومة اللبنانية».

وتعهد ميقاتي في المقابلة من جهة أخرى، بمنع تحويل بلاده إلى ساحة للإساءة للدول العربية، قائلاً: «أتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للاساءة إلى الدول العربية. ومن هنا اطالب جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخل عن أشقائه العرب وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه».

وفي سياق حديثه عن حكومته قال إن «المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي، تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية» قائلاً إن «26 في المئة من  أموال الدعم العام الفائت وصلت إلى اللبنانيين، والباقي ذهب إلى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية خصوصا للأمراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان».

وأضاف «يؤسفني القول إن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارئ المستشفى».

من جهة أخرى كشف المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أمس السبت، إنه توسط بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب موقع «النشرة اللبناني» قال إبراهيم «دخلت على الوساطة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووصلت إلى مكان كانت الحكومة جاهزة، ولم أطلب يوماً رصيداً، فأنا مطمئن للحكومة فهي مفتاح لأفق أوسع».

وعن تفاصيل وساطته قال إبراهيم: «ميقاتي كلفني بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه المبادرة»، لافتا إلى أنه «لم يكن هناك تجانس بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس عون ووُجد مع ميقاتي».

ونفى إبراهيم عن نفسه صفة السياسي، قائلاً «أنا لا أعرف العمل السياسي»، أكد أن «التواصل مع الآخرين ضرورة في الأنظمة الديمقراطية، ونجاح رجل الأمن يكمن بالتواصل مع الجميع».

من جانب آخر اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انطلقت الجمعة هو باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة «الفاريز ومارسال».

وقال عون «إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم.

ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان «يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به».

ولفت الرئيس عون إلى أن «التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية».

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن «السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين».

وكان وزير المالية يوسف الخليل قد وقع اليوم عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز و مارسال ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو من العام الماضي على الاستعانة بشركة «الفاريس ومارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .

ولكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر من العام الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

من ناحية أخرى أفاد تقرير لبناني أمس السبت بدخول السكان في لبنان أصعب جزء من الأزمة من دون الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات الانهيار، لأنّ السلطة السياسية قرّرت إعدامهم عبر رفع الدعم عن المحروقات قبل تأمين البديل.

وقالت صحيفة «الاخبار» اللبنانية في عددها الصادر أمس، إن الحكومة رفعت الدعم نهائياً عن المازوت، من دون أن تتفق على سعرٍ للصفيحة بالليرة اللبنانية، ما ضاعف المشكلة مع «دولرة المازوت»، وتحميل الكلفة للناس.

وأشار إلى أنه اتُّفق على دخول البنزين في «مرحلة نصف النهائي» من رفع الدعم، لتُباع الصفيحة بدءاً من اليوم وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار،  وحين تنتهي الكمية «المدعومة»، سيبيع مصرف لبنان الدولارات ، التي لا يملكها ، للشركات المستوردة وفق سعر منصة صيرفة.

وأشارت إلى أن منشآت النفط ، التابعة للدولة اللبنانية ،  باعت أمس الجمعة المازوت بالدولار الأمريكي النقدي ، مبررة ذلك أنها «لم تعرف» أيّ سعر صرف تعتمد عليه لتسعير المازوت بالليرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن  المسؤولين في الدولة لم يهتموا سوى بالانتهاء من «هَمّ» دعم الاستيراد، وسارعوا إلى الانتهاء منه كمن يستعدّ للإخلاء والهجرة أما خلاف ذلك من «تفاصيل» فلم يتفقوا عليها.

وأكدت  أن «رفع الدعم عن المحروقات، من دون اقترانه بخطوات حمائية كتوزيع بطاقة للدعم المالي، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة وإطلاق خطة للنقل العام وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، يعني ضرب ما تبقّى من قدرات معيشية لدى السكان، والقضاء على معظم القطاعات الاقتصادية».