بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأحد أن الشعب اللبناني «مسروق ويُسرق يومياً»، مشيراً إلى أنه «كلام يجب أن يقال، وفعل يجب أن يقام!».
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عنه، خلال استقباله وفداً شبابياً، أن «إفشال كل خطة للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئاً واحداً هو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم في البلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة».
وأضاف «أي خطة تعافي تنطلق من ثلاثة مرتكزات، أولاً تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانياً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثاً تحديد سبل المعالجة».
وقال عون: «على الشعب أن يعرف من يذله يومياً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف في أمواله في المصارف وأصوله بحرية»، مؤكداً أن كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه، تحديد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين.
وشدد على ضرورة «إيجاد الحلول على نفقة من تسبب في الكارثة المالية ومسؤوليته»، مطالباً بـ «عدم تحميل الشعب مباشرة وحده دون سواه أوزار الأزمة».
من جهة أخرى نظمت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة رمزية أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت تحت شعار «لا حصانات فوق دماء شهدائنا استحوا» للمطالبة بالكف عن تهميش قضيتهم.
وجاءت الوقفة لتوجيه رسالة إلى كل المسؤولين، للكف عن تهميش قضية انفجار مرفأ بيروت والكف عن المماطلة وتضييع الوقت بسبب عدم التخلي عن الحصانات وعدم المثول أمام المحقق العدلي.
وقال إبراهيم حطيط متحدثاً باسم المعتصمين، إن «أهالي الضحايا سيستمرون في تصعيدهم وستكون لهم خطوات وتحركات مفاجئة». مؤكّداً رفضهم «أي تعرض لهم جسدياً ومعنوياًً من قبل القوى الأمنية».
وشدّد حطيط على أنهم «ليسوا ضد أحد بشكل شخصي ولا مشكلة لهم مع أحد، بل إن مشكلتهم الوحيدة هي مع كل من يستدعيه القضاء للتحقيق معه في قضية مقتل أبنائهم».
ودعا حطيط إلى «عدم أخذ أسر الضحايا إلى مكان آخر لا يريدونه»، مشدداً على ضرورة «إبعاد قضية تفجير مرفأ بيروت عن السياسة والتسييس».
وتابع حطيط قائلاً: «قضيتنا قضية دم ووجع وحق، ونحن لا نريد أكثر من ذلك، وأنتم من اضطرنا للنزول إلى الشارع عندما قتلتم أبناءنا وفلذات أكبادنا»، مؤكداً «أننا ليس لنا أجندة سياسية ونرفض تنفيذ هكذا أجندة».
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين وهم: وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
