بيروت - «وكالات» : اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أمس الأربعاء أن المشكلة في البلاد حالة انقلابية من رئيس الجمهورية وحزب الله على القانون والدستور، وعلى مصلحة اللبنانيين، ومصلحة لبنان العليا، بتسهيل التهريب إلى سوريا.
وقال الجميل في حديث مع قناة MTV التلفزيونية، أن «حزب الله يملك الأكثرية وبالتالي القرار، وعندما يريد إقرار أمر ما سيقره والعكس صحيح».
وأشار الجميل إلى أن «المشكلة ليست أن لبنان محاصر إنما دولة مفلسة لا تقدر على الإتيان بمحروقات بسعر مدعوم من الدولة، وإذا استقبل لبنان البواخر الإيرانية سيكون عرضة لعقوبات كبيرة عليه قد تصل إلى حد قطع المصارف العالمية علاقتها بالدولة اللبنانية وحصار حقيقي للاستيراد والتصدير»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف «أشك أن تتمكن الحكومة المقبلة من كسب ثقة الجهات الخارجية لأن الأطراف التي تشكلها بالمحاصصة، فيصدام مع الدول العربية، والمجتمع الدولي».
من جانب آخر وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسومين حول الرقابة على مصادر الطاقة وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لإعطاء موظفي الإدارة العامة مساعدة اجتماعية طارئة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الأربعاء، أن المرسوم الأول نص على تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية بمراقبة مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، اعتباراً من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وطالب المرسوم بالعمل على تفريغ واقفال جميع مستوعبات تخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة في لبنان.
ووفق الوكالة، يقضي المرسوم الثاني باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بـ600 مليار ليرة لبنانية لإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، موظفون، ومتعاقدون، وأراء، وأجهزة عسكرية وأمنية، والقضاة، والسلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
من جهة أخرى كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب أمس الأربعاء، أن وضع القطاع التربوي في البلاد، هذا العام حرج جداً.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن المجذوب بعد لقائه اليوم مع الرئيس ميشال عون: «لا يمكن للبنان أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي».
وأوضح أن «معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وفي حاجة إلى إرادة جماعية، ونحن في حاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي».
