بيروت - «وكالات» : أعلنت الرئاسة اللبنانية بدء اجتماع أمس الخميس، للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وقالت الرئاسة، في بيان عبر حسابها بموقع تويتر أمس ، إن الاجتماع يعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان.
وأغلق محتجون طريق الهلالية والأولي في صيدا بالسيارات احتجاجاً على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات.
وبدأ مصرف لبنان أمس تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
وكان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحاً أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
كما دعا رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان النائب جبران باسيل، أمس الخميس، أنصاره والناس للاستعداد للتحرك.
وقال باسيل، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس، إن مصرف لبنان هيئة عامة مستقلّة خاضعة للحكومة وقراراتها»، مشيراً إلى أن الحكومة قررت خطة رفع دعم تدريجي وصدر من ضمنها قانون البطاقة التمويلية وبدأت آلية إصدارها.
ولفت إلى أن «قرار الحاكم الأحادي برفع الدعم فجأة بشكل كامل مخالف لقرارالحكومة ولقانون البرلمان وهذا انقلاب جديد».
من ناحية أخرى أجل مجلس النواب اللبناني أمس الخميس، جلسة مخصصة للنظر في قرار الاتهام بقضية انفجار مرفأ بيروت إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر قوله: «تم تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم استكمال النصاب».
وأشار إلى أن الحضور النيابي بلغ 39 نائباً.
واعتصم أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ أمام مقر البرلمان ورددوا شعارات ضد المجلس، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة «العار».
وأكد عدد من الأهالي أنه «في حال ألغى رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة اليوم، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي»، وشددوا على أنهم «لن يكلوا ولن يملوا قبل اسقاط الحصانات».
واقتحم محتجون مبنى قصر العدل في بيروت، لمطالبة القضاة «بأن يكونوا مستقلين عن السلطة السياسية، وأن لا يكونوا تابعين لها خصوصاً في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت»، داعين إلى «اتباع الشفافية في ملف انفجار المرفأ والعمل على رفع الحصانات والاستمرار في التحقيقات المستقلة حتى جلاء كامل الحقيقة».
وأصر المحتجون على مقابلة القضاة «لايصال صوتهم إليهم»، عبر التجول في الأروقة في أرجاء قصر العدل والمرور على كل المكاتب من دون استثناء.
وحصلت بعض المشادات الكلامية بين المحتجين والعناصر الأمنية المكلفة بحماية مكاتب القضاة، وسط إصرار المتظاهرين على لقاء القضاة، معتبرين أن «من حقهم المطالبة بقضاء عادل ونزيه، وأن دخولهم اليوم إلى قصر العدل كان بطريقة حضارية وسلمية لايصال صوتهم الى من يعنيهم الامر في السلطة القضائية».
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف.
ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في الثاني من يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.
