«وكالات» : اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حصلت امس، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
واعلن عون أن «استخدام اسرائيل سلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الاول من نوعه منذ العام 2006، ويؤشر الى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته، وما حصل انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب».
من ناحيته طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قصف إسرائيل على لبنان أمس وفجر أمس الخميس.
وطالب دياب الوزيرة عكر بـ «الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم.
وقال دياب: «نفذ العدو الاسرائيلي، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة».
واعتبر أن «هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا».
ودعا دياب « الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ عام 2006».
وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنّت غارتين فجر أمس، على منطقة الدمشقية جنوب لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأربعاء مناطق عدة جنوب لبنان بـ 92 قذيفة رداً على إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل، وأدى القصف الإسرائيلي إلى نشوب حرائق في منطقة راشيا الفخار جنوباً.
من جهة أخرى أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن القلق ازاء الانباء المتواترة عن التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، محذراً من مغبته وأنه ليس في مصلحة أي طرف.
وأضاف المصدر بحسب بيان صحافي، أن الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم.
وأوضح المصدر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من استعراض القوة عبر ممارسة التصعيد، مشيراً إلى أن زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة.
ودعا المصدر الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة.
من ناحية أخرى مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الخميس، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
وأفاد المصدر القضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس «استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة».
وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».
وأوضح أن استجواب سلامة «مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب»، موضحاً أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان».
وأوضح المصدر القضائي الخميس أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي».
وأشار إلى أن «التحقيق يركز على مدى توفر أدلة واثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها».
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.
