«وكالات» : طالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته، في أحدث رد فعل من جانبها بعد إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وتجميد اختصاصات البرلمان.
وطالبت الحركة في بيان صدر عن المكتب التنفيذي، الرئيس «بتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته».
وبعد نحو أسبوع من إعلان التدابير الاستثنائية انطلاقاً من تأويل فصل في الدستور، لا توجد إشارات على أن الرئيس سيتراجع عن قراره مع مسكه بزمام الأمور وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.
ولم يتأخر الرئيس قيس سعيد في إجراء لقاءات واتصالات دبلوماسية مكثفة دولياً لبعث رسائل طمأنة بشأن التدابير المعلنة واحترام الدستور والحقوق والحريات.
وفي الداخل، بدأ الرئيس فعلياً بحشد الدعم من المنظمات الوطنية وتحريكه لقضايا الفساد بجانب إجراءات لمكافحة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية كمؤشر على بداية إصلاحات جديدة.
وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد «ما هو ثابت من نوايا الرئيس أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل يوم 25 يوليو. وبالتالي نحن نتجه بشكل أكبر إلى ترتيب وضع آخر دائم».
وأضاف عبيد «كل الاحتمالات واردة بما في ذلك تعديل الدستور أو رغبته في العودة الى دستور 1959 أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. هذا سيتوضح في قادم الأيام ولكن من المؤكد أنه يريد تطبيق مخططه بطريقة أو بأخرى».
ويتوقع أن يعلن قيس سعيد رئيس وزراء جديد وحكومة قال إنها ستكون مسؤولة أمامه، في تأكيد مبطن لنزع اختصاصات البرلمان.
وأعلنت الرئاسة أن العمل بالتدابير الاستثنائية سيستمر مدة شهر قابلة للتمديد. وقال سعيد «ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون».
من ناحية أخرى أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أنّه يتعيّن على تونس العودة سريعاً إلى «مسارها الديمقراطي»، بعد أيّام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد تولّيه السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان.
وأعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتّصال استمرّ ساعة مع الرئيس التونسي، عن دعمه «الديمقراطيّة التونسيّة القائمة على الحقوق الأساسيّة، والمؤسّسات القويّة والالتزام بسيادة القانون»، حسب بيان أصدره البيت الأبيض.
وأشار البيان إلى أنّ الاتّصال «ركّز على الحاجّة الماسّة للقادة التونسيّين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديموقراطي لتونس».
وأضاف بيان البيت الأبيض أنّ «هذا يتطلّب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهّل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد- 19».
وكان سعيّد أعلن تدابير استثنائيّة قضت بتجميد أعمال البرلمان 30 يومًا وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهمّاته، وتولّيه السلطة التنفيذيّة بنفسه.
كما أطلق الرئيس التونسي معركة ضدّ الفساد، مطالباً عشرات رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظلّ حكم زين العابدين بن علي.
وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات على إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الماضي في اتّهامات حول حصول 3 أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعيّة عام 2019.
من جهة أخرى ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.
وقالت الرئاسة في صفحتها على فيس بوك إن تبون بحث هاتفياً التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن «تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب».
وينتظر التونسيون من الرئيس سعيد تعيين رئيس جديد للحكومة وتقديم خارطة طريق بعد إعلانه الأسبوع الماضي إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
من جانب آخر تابعت مصر باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحافي، علي ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.
