«وكالات» : أكدت الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، وقوف المملكة إلى جانب كل «ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة»، وفق وكالة الأنباء الرسمية واس.
وقال البيان : «تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة».
وأكدت السعودية، حسب البيان «ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره»، كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
من جهة أخرى أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عدداً من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين الكبار في رئاسة الحكومة.
وحسب صحيفة «الشروق» التونسية، أنهى الرئيس التونسي، مهام حوالي 20 مستشاراً ومكلفاً بمهمة لدى رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، أبرزهم الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، كما أنهى تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
ومن جهة أخرى تزامن إعفاء وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مع مداهمة الأمن وعناصر من الأمن الرئاسي بيت النائب في البرلمان المجمد، والهارب من القضاء العسكري منذ أشهر راشد الخياري، الذي صدرت ضده بطاقة ملاحقة من القضاء العسكري، دون جدوى.
من جانب آخر أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، شركاء تونس وعدة دول شقيقة وصديقة وعدد من المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية على تطورات الوضع في تونس، في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، بالإضافة لاتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت ومصر.
كما كان له اتصالات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال الجرندي في بيان صحفي لوزارة الخارجية، إن «قرارات الرئيس قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي».
وأكد في مكالماته أن «هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها».
وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة، وتستمر هذه التدابير 30 يوماً وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستورياً.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائي لرويترز إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب سياسية بينها حزباً النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.
