بيروت - «وكالات» : دعا رئيس الوزراء اللبناني الملكف، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى الوحدة لتشكيل سريع لحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الشديدة التي تعاني منها البلاد، بعد يوم طويل من المشاورات مع القوى السياسية المختلفة.
وأجرى ميقاتي، الذي عين رئيسا للوزراء، الاثنين، بدعم من غالبية الكتل النيابية، الثلاثاء، سلسلة من المشاورات غير الملزمة مع القوى المختلفة في البرلمان، التي توافقت على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها جددت خلافاتها على شكل المجلس الوزاري المرتقب.
وأبدى السياسي المعتدل ورئيس الحكومة في مرتين سابقتين، تفاؤلاً بتشكيل الحكومة «في أقرب وقت ممكن»، كما صرح في مؤتمر صحافي عقب جولة المشاورات.
وفي المؤتمر، أكد أن المهمة الرئيسية لمجلس الوزراء المقبل ستكون العمل من أجل أن يتمتع اللبنانيون «بحياة كريمة».
وأشار رئيس الحكومة المكلف من قصر بعبدا إثر لقائه بالرئيس ميشال عون، إلى أنه «أطلع الرئيس على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة وأكدت أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن «الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا، وسنعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريبا».
ويذكر أن ميقاتي، سياسي معتدل وكان وزيرا للأشغال العامة والنقل 6 سنوات متتالية، وسبق له أن شغل هذا المنصب مرتين في 2005 و2011 وسيحاول تشكيل حكومة جديدة لانتشال الدولة الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وتضغط الدول الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاحات وانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
من ناحية أخرى اقترح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري في مؤتمر صحافي الثلاثاء في مقره في «بيت الوسط» ببيروت إسقاط الحصانات عن الرئيس، ورؤساء الحكومات، والنواب والوزراء لمعرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
وقال الحريري: «هناك محاولة لإظهار تيار المستقبل ضد رفع الحصانات وهذا افتراء،
وتقدمنا اليوم باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منها التوقيع على اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود، لأنه ما في كبير أمام الحقيقة».
وتابع الحريري «على القوى السياسية في ظل ظروف كهذه اتخاذ قرارات استثنائية، ونحن نقترح تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومات، والنواب، والوزراء وحتى المحامين».
وأضاف «النصوص ليست وجهة نظر، ولا الدستور، والقوانين وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا».
وأكد أن «من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة».
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وجه في 2 يوليو الجاري كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، لكن الوزير فهمي رفض الطلب.
