بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء، أن «الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة وآمل أن يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية».
وقال عون، لدى استقباله في قصر بعبدا أمس الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل: «نؤيد المبادرة الفرنسية واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس إيمانويل ماكرون لمساعدة بلدهم».
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسي لأي مقصّر.
بدوره، دعا الموفد الرئاسي إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.
وقال إن «مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصناً على الاستمرار في مساعدة لبنان».
ووفق الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على توتير، استعرض الجانبان العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية أغسطس المقبل.
وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر شدد في بيان أمس على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان.
وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية.
يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتعير اهتماماً كبيراً لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.
وتدعو إلى تشكيل حكومة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.
من ناحية أخرى سقط عدد من الجرحى أمس الثلاثاء في مواجهات دارت في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفة احتجاجية نظّموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق.
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
ومذّاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتّهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.
وتجمّع العشرات أمس أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلباً قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم.
وصرّح بول نجّار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات «اليوم نقيم جنازة، إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس ابراهيم، ووقف (رادعاً) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة».
وتابع «لقد قتلنا مرة ثانية، ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن، وهذه توابيت أولادنا».
وأفاد مراسل بأنّ المحتجّين حاولوا اقتحام المبنى وحطّموا كلّ مداخله وبواباته، وأنّ شرطة مكافحة الشغب لجأت إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ونقلت وسائل إعلام محليّة أنّ عدداً من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت القوات الأمنية أنّ الصدامات أسفرت عن إصابة حوالى 20 من عناصرها بجروح.
ويأتي التحرّك قبل أقلّ من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة، ورفع المحتجّون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.
وفي يونيو الماضي، دعت أكثر من 50 منظمة بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، وندّدت المنظمات بـ»التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة».
وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو الجاري، طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال)، ونهاد المشنوق (الداخلية)، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن «الاجتماع انتهى بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات، للتأكد من حيثيات الملاحقة».
ولكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي.
