«وكالات» : طالب المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة الللبنانية أمس الأربعاء، بمحاسبة المتسببين في الانهيار المالي وهدم الاقتصاد في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحافي أمس، إن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.
وأشار إلى أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال الذي يفترض أن لا يستمر ما يقارب 11 شهراً، مشيراً إلى أن الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية لسنوات طويلة.
ورأى أن «من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق، وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم».
واعتبر أن»المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».
وكانت حكومة حسان دياب استقالت في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه، ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة جديدة.
وتطالب بعض الأطراف السياسية حكومة دياب بتحمل مسؤولية أكبر في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
من جهة أخرى قررت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه «بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ».
واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس الثلاثاء، إلى إفادات 5 شهود، ويستمع اليوم لإفادات 3 آخرين.
وكان البيطار قد أحال إلى المدعي العام العدلي طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفا، لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.
وفي شهر أغسطس الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقا للسلطات.
وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.
