دولي

«وكالات» : دعا مكتب الإعلام في الرئاسة  اللبنانية أمس الثلاثاء، الجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة إلى تجنب تكريس أعراف جديدة والاستناد إلى الدستور.

وقال مكتب الإعلام، في  بيان صحافي أمس الثلاثاء: «ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه».

وطالب المكتب الجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة بتفادي التوسع في تفسير الدستور

«لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها».

وأعلن المكتب أن «رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 من الدستور».

كما لفت إلى أن اللبنانيين  يتطلعون «إلى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد لاسيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب و ثمانية أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة».

وأشار إلى أن الرئيس ميشال عون يبدي «كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصرياً على التأليف وإصدار المراسيم».

الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس الماضي، بعد خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

وعرض الحريري على عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس اللبناني.

من ناحية أخرى دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية، وهيومن رايتش ووتش، أمس الثلاثاء الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعد فشل التحقيق المحلي في التقدم طيلة 10 أشهر.

ومنذ انفجار 4 أغسطس 2020، الذي أوقع أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، ودمر أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان تحقيقاً دولياً في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في عنبر بالمرفأ دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، و62 ناجياً وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلةً: «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، لأن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة».

ودعا الموقعون إلى تشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، معتبرين أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن المطالبة بتحقيق دولي زادت قوة.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، بينها التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وغياب احترام معايير المحاكمات العادلة.

وقالت الباحثة في الشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب: «كان للسلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة».

وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية، إن «السلطات اللبنانية عرقلت وتملّصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر».

وأجج الانفجار غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً المسؤولية عن الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.

ودخلت السياسة على خط التحقيق في لبنان وساهمت في عرقلته خاصة بعدما ادعى المحقق العدلي فادي صوان على مسؤولين سياسيين بتهمة الإهمال، قبل تنحيته.

وفي فبراير الماضي، عين طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار، وقال بيطار هذا الشهر  لصحافيين إنه سيبدأ الاستدعاءات في الأسابيع المقبلة بعدما اقترب من الانتهاء من التحقيق التقني والفني.

وأوضح أن التحقيق يسير على ثلاث فرضيات، هي اندلاع حريق بالخطأ أو بشكل متعمد أو الاستهداف الجوي، لافتاً إلى أن التقرير الذي تسلمه أخيراً من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحدى هذه الفرضيات، وكانت مصادر قضائية أفادت في وقت ما بأن بيطار استبعد الاستهداف الجوي.

وبالإضافة إلى تحديد كيفية وقوع الانفجار، يتعلق التحقيق أيضاً بتحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وأسباب تركها مخزنة لسنوات.