بغداد - «وكالات» : كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أمس الأربعاء، نتائج زيارتها إلى الحدود العراقية التركية، فيما أشارت إلى أنها ستقدم توصيات إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر القول: «إننا كلجنة أمن ودفاع وصلنا إلى أربيل وتوجهنا برفقة نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية إلى دهوك وزرنا قضاء زاخو».
وقال :»لقد قصدنا أبعد نقطة ممكن الوصول إليها وهي اللواء الأول الحدودي ما بين إقليم كردستان وتركيا».
وأضاف «شاهدنا التجاوزات التركية على نقاط داخل الحدود العراقية، وهناك اعتداءات جديدة وتطورات من حزب العمال الكردستاني بالاتجاه البيشمركة وقوات الحدود»، واصفاً «الأمر بالخطير جدا».
وأكد أن «هذا القاطع يحتاج إلى إسناد لوجستي وقطعات جديدة».
وتابع: «ممكن وضع خط صد للقوات العراقية مقابل القوات التركية وكذلك لردع قوات حزب العمال الكردستاني».
ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية حديثاً بغداد وأربيل إلى الاتفاق على آلية لمنع التوغلات التركية.
وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر منظمة «حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية، رغم الرفض العراقي القاطع للخروقات المتواصلة لسيادته من قبل القوات العسكرية التركية.
من ناحية أخرى قال مسؤول حكومي أمس الأربعاء لوكالة رويترز إن العراق أفرج عن قيادي في فصيل مسلح متحالف مع إيران اعتقل في مايو فيما قال الجيش إنها اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وذكر المسؤول الحكومي أن القضاء العراقي لم يعثر على أدلة دامغة على التهم الموجهة إلى قاسم مصلح.
ولكن مصادر عراقية لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية كانت كشفت عن اتفاق تسوية جرى بين الحكومة والفصائل المسلحة في بغداد، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد.
ولفتت مصادر الصحيفة إلى «تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة»، وقالت المصادر إن التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة.
من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس الأربعاء اعتقال 18 من عناصر داعش لتورطهم بقضايا الإرهاب في محافظة نينوى 400/ كم شمالي بغداد.
وأوضح البيان أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 18 من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعملهم ضمن صفوف داعش.
وأوضح البيان أن المعتقلين يعملون بما يسمى ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند والمعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة، واعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين.
