«وكالات» : أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد استمرار «اقتحامات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين» لباحات المسجد الأقصى في القدس.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إسرائيل «ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد الأقصى عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه المكاني».
وأعادت إسرائيل صباح أمس فتح الحرم القدسي أمام «زيارة» اليهود، وذلك بمرافقة قوات من الشرطة.
وكان المكان مغلقاً أمام غير المسلمين خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وأيام التوتر الماضية.
وقامت الشرطة الإسرائيلية اليوم باعتقال حارسين من دائرة الأوقاف الإسلامية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن «الاقتحامات التي تمت صباح أمس استفزاز فظ لمشاعر المسلمين واستمرار للعدوان على شعبنا عامة، وعلى القدس ومقدساتها خاصة، كما أنها استخفاف بالمواقف الدولية التي واكبت العدوان الأخير، والتي طالبت إسرائيل بوقف اعتداءاتها على القدس».
وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية «تحاول تجاهل السبب الرئيسي لهبة جماهير شعبنا وحرف البوصلة باتجاهات بعيدة عن احتلالها للقدس وعن إجراءاتها العدوانية التي تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها».
كما أدانت الخارجية الفلسطينية «إجراءات الاحتلال الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي الشيخ جراح وعمليات القمع والتنكيل بأهله وبالمتضامنين معه»، واعتبرتها «امتدادا لعمليات خنق وتهجير المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم أو طردهم منها بالقوة».
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية كاملة عن هذه الاقتحامات التي تتم بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، والمسؤولية أيضا عن حصار الشيخ جراح والاعتقالات والتضييقات والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال على المقدسيين وحياتهم».
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بـ»الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي ارتكبها بشكل وحشي ضد قطاع غزة، والتي يواصل ارتكابها في القدس».
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن «محاولات القفز عن اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها يفرغ المواقف والجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام من مضمونها، ولا يساعد في إيجاد بيئة مناسبة لإعادة المفاوضات بين الجانبين».
من ناحية أخرى دعا مجلس الأمن الدولي الى احترام «تام» لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو ، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.
وأورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة منه كانت تندد باعمال العنف أن «اعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتباراً من 21 مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر»، ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه.
