بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية.
وقال عون ، خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إن « تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية».
وشدّد الرئيس عون «على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة».
بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تم خلال الاجتماع «عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في ديسمبر الماضي،والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها».
ووفق البيان ، زوّد الرئيس عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشدداً على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية.
وحسبما كشف بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس الجمعة الماضي فإن الفريق الأمريكي ، الذي يتوسط في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان برئاسة السفير جون ديروشر، سافر إلى لبنان الاثنين.
وبدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية في شهر أكتوبر الماضي.
وتأمل الدولتان في أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.
ولم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي جرت في الناقورة، وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وواجه ضغوطًا كبيرة من حزب الله للتخلي عن المفاوضات.
وبعد أربع جولات من المحادثات ، توقفت المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي .
واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات ، متخذا «مواقف ترقى إلى الاستفزاز»، وخلال المفاوضات ، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير ، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترا مربعا إلى 2300 كيلومتر مربع.
وقبل أسبوعين ، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالقدر المعروض في المفاوضات ، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.
يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل ، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.
من ناحية أخرى قال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه اشترى جميع متلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.
وأدلى رياض سلامة بتصريحاته لرويترز رداً على أنباء عن رفع منظمة شيربا ومجموعة من المحامين شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام في الشؤون المالية في فرنسا بتهمة فساد وغسيل أموال.
وقال سلامة إنه كشف مصدر ثروته وعرض وثائق «في مناسبات عدة» تثبت أنه كان يملك 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.
