دمشق - «وكالات» : أنهى نواب البرلمان السوري تأييد المترشحين للانتخابات الرئاسية في 26 مايو في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.
ووفق وكالة الأنباء السورية، تقدم 51 شخصاً بطلبات ترشّح، بينهم 7 نساء في ما يعد سابقة.
ولقبول الطلبات رسمياً، فإن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
وأوردت الوكالة بعد ظهر أمس «إغلاق وختم صندوق التأييدات في مجلس الشعب بعد انتهاء عمليات تأييد الأعضاء للمرشحين في الانتخابات الرئاسية».
ولم يتضح بعد موعد إعلان أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، لخوض منافسة يصفها معارضو الأسد ومحللون بـ «شكلية»، وشككت قوى غربية عدّة في نزاهتها.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل في الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة، دون منافسة تُذكر.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور بعد الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
من ناحية أخرى أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة اندلعت، بعد منتصف ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، ما بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، قرب قرية أم جلود شمالي مدينة منبج شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد والإثنين 26 أبريل قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، استهدفت خلاله قرية توخار محسلي في ريف مدينة منبج، شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ «قوات مجلس منبج العسكري»، دون معلومات عن خسائر بشرية.
