عواصم - «وكالات» : أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضه «للاعتداءات» التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس الشرقية، مؤكداً «دعمه لصمودهم»، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.
وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن الملك عبد الله بحث خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في قصر الحسينية في عمان، «المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف».
وأكد الملك عبد الله، بحسب البيان، «رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم».
ووقعت صدامات في الأيام الماضية في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة ثانية على خلفية منع الفلسطينيين من التجمع عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.
ودان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت «الهجمات العنصرية» الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، داعياً إلى «تحرك دولي لحمايتهم»، وحذر إسرائيل من ان «القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار».
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة.
ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه «سلام بارد». واعتبر في خريف 2019 أن العلاقات مع المملكة «في أدنى مستوياتها على الإطلاق».
من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ألمانيا إلى التدخل للضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس الشرقية.
وأكد المالكي في بيان لدى لقائه عبر الإنترنت وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز انن، على التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل الأرض الفلسطينية، بما يشمل المناطق المصنفة (ج) ومدينة القدس الشرقية.
وأشار إلى أن إجراءات إسرائيل في القدس منعت عقد أية اجتماعات مرتبطة بالانتخابات، وفض تجمعات وإغلاق أماكن تلك الاجتماعات واعتقال مرشحين مقدسيين، بالإضافة لتضييق الحركة على المقدسيين.
وشدد المالكي على أن «دولة فلسطين ورغم معرفتها بالموقف الإسرائيلي الرافض لعقد الانتخابات في القدس، إلا أنها تعتبر أن إجراء الانتخابات حق ومطلب وواجب وجب إتمامه بحرية وشفافية وأمان، كجزء من مسؤوليتها الوطنية والدولية، ووفاءَ بالتزاماتها حسب الاتفاقيات الموقعة».
وبحسب البيان، اتفق الوزيران في ختام اللقاء على الحفاظ على التواصل بينهما، خاصة إذا ما توفر للجانب الألماني أية معطيات نتيجة لتدخلها المباشر مع الجانب الإسرائيلي لضمان إجراء الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية المزمع عقدها الشهر المقبل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح الليلة الماضية، أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة «دون حضور القدس وأهلها ترشيحاً ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة».
من ناحية أخرى اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل أمس الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في إسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة في نيويورك تقريراً من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصر،ي لكنه يقيم «إجراءات وسياسات بعينها» لتحديد إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بـ «غير معقول وزائف» واتهمت المنظمة بـ «برنامج معاد لإسرائيل» والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي، وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس من الجناة المحتملين.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بجرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و الأراضي الفلسطينية الهيمنة علــــــى الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
«على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد».
