«وكالات» : قال مسؤول سعودي أمس الأول الأربعاء إن المملكة ترى أن أي إحياء للاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المناقشات التي تشارك فيها دول المنطقة لتوسيع بنود الاتفاق.
وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية السفير رائد قرملي لرويترز، إن أي اتفاق لا يبدد بفعالية المخاوف من برنامج إيران الصاروخي ودعمها لوكلاء إقليميين، لن يكلل بالنجاح.
وأصدرت السعودية، التي عارضت اتفاق 2015، بياناً الأربعاء، يدعو إلى التوصل لاتفاق مع إيران، بمحددات أقوى وأطول أمداً.
وقال قرملي: «السعودية غير مهتمة بتعطيل أو عرقلة المفاوضات الجارية... بل معنية بضمان نجاحها لتحقيق النتائج المرجوة بفعالية».
وأضاف «نود التأكد على الأقل أن أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم...لزعزعة استقرار المنطقة».
وقال قرملي: «يمكننا أن نبدأ باتفاق نووي والانتقال إلى صيغة أخرى ستناقش كل هذه القضايا بطريقة إيجابية»، مضيفاً أن هناك إجماعا بين الدول العربية وقوى عالمية، على الحاجة إلى محادثات موسعة وشاملة.
وتابع «ربما يمكن أن تبدأ مثل هذه العملية من خلال إجراءات لبناء الثقة، بالحد من التوترات، بالحد من سباق التسلح في المنطقة ثم البناء على هذه الخطوات من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا».
وقال المسؤول إن السعودية، التي واجهت مرارا هجمات بصواريخ وطائرات دون طيار، لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق سلام وأمن مستدامين لكنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.
وأضاف «أمننا واستقرارنا ليسا محل تفاوض».
من جانب آخر شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، على مشاركة دول المجلس في المفاوضات الجارية بين الدول دائمة العضوية وألمانيا، وإيران، حول الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وفي رسائل وجهها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، شدد الحجرف على أن «مجلس التعاون مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وأن المفاوضات الجارية الآن في فيينا لا يجب أن تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، والصواريخ الباليستية والمسيرات».
وقال الأمين العام إن إعلان بلوغ نسبة 60 في المئة من تخصيب اليورانيوم «مؤشر خطير ومقلق على أمن المنطقة والعالم»، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور «الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي».
