عمان - «وكالات» : قال عضو في البرلمان الأردني، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أبلغهم عقب اجتماع عقد الإثنين، أن قضية الأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن، لم تكن مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم أو الاغتيال، نافياً «وجود دول داعمة للمخطط بل أشخاص».
وفي تصريحات نقلتها قناة المملكة المحلية، أوضح النائب عمر العياصرة أن الخصاونة أبلغ النواب أنه «لم يكن هناك مؤامرة انقلاب أو اغتيال بل الحديث عن تحركات وصلت إلى ساعة الصفر».
وأبلغ الخصاونة أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وفق العياصرة، أن القضية تم تحويلها للادعاء العام، ورجح تحويلها إلى محكمة أمن الدولة العسكرية.
ويحاكم في القضية 16 شخصاً بينهم الشريف حسن بن زيد (أحد أفراد العائلة المالكة)، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله.
ولفت العياصرة إلى أن الخصاونة وضع النواب في صورة الأحداث والعلاقة بين باسم عوض الله والأمير حمزة مع وجود أدلة دامغة على ذلك بيد القضاء، مشيراً إلى أن قضية الأمير سيتم التعامل بها داخل الأسرة الحاكمة، فيما سيتم محاكمة الآخرين أمام القضاء.
كما نقل موقع عمون المحلي عن مصادر قولها إن الخصاونة تحدث أمام مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) في اجتماع آخر، أن عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.
وعندما سأل النواب الخصاونة عن الخارج وهل هناك دول، قال الخصاونة إنه «ليس هناك دول بل هناك أشخاص»، وفق العياصرة.
