دمشـق - «وكـــالات»: خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في عام 2018.
وأعلنت المنظمة في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير 2018». وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن «ثمة دوافع معقولة لاعتبار» أن مروحية عسكـــرية تابعة للقوات الجــــوية العربية «ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل».
وأوضح التقرير أن «البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا».
ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
من جهة أخرى شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الإثنين، على وجوب محاسبة الحكومة السورية، بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في قصف داخل أراضيها في 2018.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني «بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب»، مؤكداً وجوب «محاسبة المسؤولين» عنه.
وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في 2018.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وقال ماس إن «جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية»، داعياً هذه الدول إلى «استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها».
وواظبت الحكومة السورية على نفي ضلوعها في أي هجمات كيميائية.
