«وكالات» : يواجه رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، دعوى قضائية لمحاسبته على قتل المتظاهرين في العراق عام 2019.
وتقدمت عائلات 5 من ضحايا التظاهرات في أثناء تولي عبد المهدي، بشكوى في محكمة فرنسية بباريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق، واتهمته بالمسؤولية عن «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وحسب موقع «الحرة» قال بيان صحافي لمكتب المحاماة الفرنسي الذي يتولى الدعوى إن «5 ضحايا أو أقاربهم» قدموا شكوى إلى محكمة في باريس تتهم رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، بالمسؤولية عن ارتكاب القوات العراقية «جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإخفاء القسري».
ووثقت الشكوى، التي تقع في 80 صفحة «تورط السلطات بما في ذلك رئيس الوزراء عبد المهدي، في انتهاكات لحقوق الإنسان»، حيث «كانت الجرائم منظمة تنظيما عاليا وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين».
وأدت التظاهرات، التي اندلعت في 25 نوفمبر عام 2019، إلى استقالة عبد المهدي من منصبه، لكن بعد مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم في بغداد وعدد من المحافظات.
من جهة أخرى أعلن دبلوماسي إيراني الإفراج عن أكثر من 40 إيرانياً كانوا معتقلين في العراق.
وجاء الإفراج بعد الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي للعراق، وتوقيع مذكرة للتعاون القضائي بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد سيد موسى علي زاده أن المحاكم العراقية أصدرت ضدهم عقوبات تتراوح بين السجن بين 3 أعوام والسجن المؤبد.
