بيروت - «وكالات» : دعا الرئيس اللبنــــاني العماد ميشال عون أمس السبت إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد.
وقال عون ، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس ، إن «أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح».
واعتبر أن تعميم التهمة يصبّ في مصلحة الفاسدين» لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام».
يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتمــــــاعية، ويرجع اللبنانيــــون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أعلن ، في كلمة له في اغسطس الماضي ، أن منطومة الفساد أكبر من الدولة.
من جهة أخرى قال غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية مايو المقبل، وأن تأخير إطلاق خطة لخفض الدعم، يكلف بيروت 500 مليون دولار شهرياً.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع، والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و 1990.
من جهة أخرى قالت أربعة مصادر مطلعة أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا «إن.سي.إيه» تنظر في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة في لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال والفساد.
ويكشف التقرير، المؤلف من 76 صفحة واطلعت عليه رويترز، ما يقول إنها أصول، وشركات، وأدوات استثمارية، في بريطانيا بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، ويزعم أن سلامة وأفراداً من أسرته وآخرين مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ويتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 1993. وقال لرويترز إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بجزء من حملة تشويه ووصف المزاعم الواردة فيه بخاطئة.
وقال مصدران، إن مؤسسة «غرنيكا 37» القانونية في لندن رفعت التقرير للشرطة البريطانية في أواخر العام الماضي.
وأضافا أن التقرير أحيل بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا «إن.سي.إيه». وأُعد التقرير باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج.
وقال متحدث باسم إن.سي.إيه: «نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا التقرير لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بالمزيد من التعليق» ولم يقل إذا فتحت الوكالة تحقيقاً في التقرير.
وأشار مصدران إلى أن وحدة التحقيقات المالية في إن.سي.إيه تعمل على ما يعرف بتحديد النطاق، وهو شكل من أشكال التحقيق الأولي لمعرفة إذا كانت هناك أسس كافية لبداية تحقيق رسمي.
وتتعرض النخبة المالية والسياسية في لبنان إلى تدقيق متزايد في أنشطتها عبر السنوات بسبب ما يقال إنه سوء إدارة، وفساد وعرقلة جهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت منذ ثمانية أشهر، الذي دفع بالبلاد إلى هاوية أزمة تزداد عمقا.
وتقرير «غرنيكا 37» واحد من عدة تحقيقات جارية أو يخطط لها في أوروبا تستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني، والطبقة السياسية في لبنان.
وقال مكتب النائب العام السويسري في يناير إنه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في «غسل أموال واسعة» واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
ورداً على أسئلة رويترز، أحجم مكتب النائب العام السويسري عن تأكيد إذا كان سلامة مشتبهاً، وأحجم كذلك عن الإدلاء بأي تعليق إضافي.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.
ووجد النظام المصرفي اللبناني نفسه في قلب الأزمة المالية في البلاد التي تفجرت في أواخر 2019.
ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيوداً على صرف الودائع مع شح الدولار.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي العملة المحلية، ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية، وأدى إلى انتشار واسع النطاق للفقر.
وقال توبي كالدمن المؤسس المشارك لـ«غرنيكا37» فـي بيان لرويترز، إن تقرير مؤسسته واحد من العديد من الدعاوى القانونية التي أعدتها حول لبنان لتقديمها للسلطات البريطانية.
وأضاف «نيتنا أن نتناول ونحقق ونكشف كل الأعمدة الرئيسية للفساد المزعوم في البلاد».
من ناحية أخرى قال السفير الألماني في لبنان إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً في الأسبوع المقبل لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به التي دمرها انفجار هائل في أغسطس الماضي.
وجاء البيان بعد أن نقلت رويترز في تقرير عن مصدرين قولهما إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية خطة بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.
وقال السفير أندرياس كيندل إن الشركات تشمل رولاند برغـــــر وإتش.بي.سي و إتش.إتش.إل.إيه وكوليرز مشيراً إلى أن الاقتراح ليس من الحكومة الألمانية.
وأضاف أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا بعد تنفيذ إصلاحات فعالة.
