بغداد - «وكالات» : أفاد مصدر أمني عراقي أمس السبت، بتعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي، لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.
ونقل موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراق أمس عن المصدر قوله: إن «معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي، تعرض لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد».
وأضاف «المحاولة تمت من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجم ركابها عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط».
وتابع المصدر «قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال ثلاثة أشخاص من المهاجمين».
وفي السياق نفسه، أشار مصدر أمني آخر إلى أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن العميد الركن لم يكن هو المستهدف، وإنما أحد الشيوخ نتيجة خلافات عشائرية».
من جهة أخرى كشفت قيادة حرس الحدود العراقية، أمس السبت، عن وجود خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحسيني قوله إن «هنالك اجتماعات عقدت مع الجانب الإيراني ودونت ملاحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث في السليمانية التابع للإقليم، فضلاً عن وجود ثغرات تخص ملف التهريب ،واللواء بحاجة الى زيادة الدعم للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل».
وشدد على «عدم السماح بعمليات التهريب أو التسلل أو التحرك الإرهابي ،وهنالك جهود بذلت على الحدود السورية ،وهي الآن مستقرة».
وأضاف أن «المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب ،ما أثر في المنتج الوطني بشكل كبير»، موضحاً أن «بعض منافذ الإقليم غير رسمية ومعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي».
من ناحية أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفاة القاضي المتقاعد محمد عريبي، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وقال المجلس في بيان له: إنه «يعزي الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل بعد إصابته بفيروس كورونا».
وأضاف أنه «يود أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة اللذين يتحلون بكافة الصفات الايجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق».
وتم تشييع جثمانه صباح أمس السبت، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وعدد من القضاة العراقيين.
وتم اختيار القاضي الراحل محمد عريبي، للتحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال محاكمة صدام حسين ونظامه، عام 2004، حيث نظر في قضايا عدة ضده، أبرزها قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991.
وأظهر عريبي حزماً خلال تعامله مع صدام حسين، حيث طرده من قاعة المحكمة أكثر من مرة، كما أمر بوضعه في الحبس الانفرادي بعد مشادة بينهما.
