بيروت - «وكالات» : أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص بلاده على تثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية.
وأشار عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى حرص لبنان على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، يونيفيل.
ولفت إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، من أضرار في الثروة البيئية والمائية التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية.
وتطرق اللقاء بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي كانت موضع إدانة في مجلس الأمن، وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولوليات لإعادة النهوض بالبلاد.
وأنشئت «يونيفيل» بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي في 19 مارس 1978 لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
وعقب حرب يوليو 2006، عزز مجلس الأمن «يونيفيل» وكلفها بمهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
من جهة أخرى أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لسفيرة فرنسا في بيروت آن جرييو، خلال استقبالها، بعد ظهر الثلاثاء، تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع إنقاذي لبلاده.
واستقبل الرئيس اللبناني سفيرة فرنسا في بلاده والمستشار الأول في السفارة جان فرنسوا جييوم، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر بعبدا في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية-الفرنسية، والتطورات الأخيرة لاسيما في ما يتصل منها بالازمة الحكومية».
وشرح عون لجرييو» الإشكالات التي رافقت مراحل تشكيل الحكومة، مؤكداً تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي للبنان».
وشدّد رئيس الجمهورية» على العمل من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة».
يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أغسطس الماضي، تقضي بتشكيل حكومة مهمة تطبق الإصلاحات.
وأعلنت كافة القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية، ولكن هذه الحكومة لم تتشكّل حتى الآن.
من جهة أخرى أبدى رؤساء الحكومة السابقون، المكلف سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، استغرابهم من تصرفات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التي وصفوها بأنها «تخالف الدستور»، وذلك خلال اجتماع عقدوه الثلاثاء، وأكدوا تمسكهم بالدستور نصاً وروحاً وبوثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري إن الرؤساء السابقين للحكومة عقدوا «اجتماعاً خصص للبحث في الأوضاع الراهنة في لبنان بعد التطورات الأخيرة على مختلف المستويات».
وأبدى رؤساء الحكومة السابقون، في بيان اصدروه في نهاية الاجتماع «أسفهم واستغرابهم من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور، وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء وفي تشكيل الحكومات في لبنان. ومن ذلك، تجاوز فخامة الرئيس لأحكام الدستور، وكأنّ المقصود إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه».
ورأوا أن «كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفا ولن ينجروا إليها، ولن يجدوا من يستجيب لها بدليل التفاف طوائف متعددة حول مبادرة البطريرك الراعي».
ودعا الرؤساء السابقون «سعد الحريري إلى الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق مما يجهد اللبنانيون لتحقيقه، ولاسيما في ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحرّ، وفي التأكيد على التمسّك بمقتضيات السلم الأهلي والنظام الديمقراطي البرلماني وبقيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة».
وأكّدوا «على موقفهم الثابت بضرورة المسارعة والتوجه فوراً نحو اتخاذ الخطوات الإنقاذية لمعالجة الاختلال الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل أن تتشكّل حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة».
من ناحية أخرى أعلنت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء، رفع سعر الخبز المدعوم بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي أدت لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة لسعر هذه السلعة الأساسية منذ يونيو الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن سعر كيس الخبز زنة 960 غراماً ارتفع من 2500 ليرة إلى 3 آلاف ليرة. وبذلك زاد سعر هذه السلعة الأساسية بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقل من عام.
وعزت الوزارة الزيادة إلى تأخر «تشكيل الحكومة ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالى 11 ألف ليرة.
