تونس - «وكالات» : قالت وزيرة العدل بالنيابة في تونس حسناء بن سليمان، إن السلطات القضائية في كندا قررت التمديد في آجال تجميد أصول تعود للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومقربين منه لمدة خمس سنوات.
وقالت الوزيرة في جلسة عامة في البرلمان إن قرار التجميد يأتي بعد إنابة قضائية دولية توجهت بها وزارة العدل التونسية.
وأضافت بن سليمان أن الوزارة «ستواصل استغلال فترة التمديد من أجل استرجاع الأموال المجمدة في إطار التعاون القضائي الدولي».
وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الّأكبر من المبالغ المهربة من قبل النظام السابق قبل ثورة 2011 بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من محاكمها ضد مهربي الأموال، عدى بعض المبالغ الزهيدة.
وقالت حسناء بن سليمان: «بفضل الإنابات القضائية الدولية تم تحديد بعض العقارات والأموال الموجودة في عدد من الدول كما تم الحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات ووسائل إثبات مكنت من الكشف عن العديد من الأصول».
ولا توجد أرقام دقيقة عن إجمالي حجم الأموال المهربة من عائلة بن علي وأقاربه إلى الخارج ولكن البنك الدولي أشار في 2014 إلى تقديرات تتراوح بين 10 و14 مليار دولار.
كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجميد أموال وأصول 43 شخصاً مرتبطين بالإرهاب.
وباتت القائمة المعلنة من قبل اللجنة والمنشورة على موقعها الإلكتروني، تضم 129 اسماً مشمولاً بقرار التجميد من بينهم شخص إيطالي الجنسية.
وتشمل القائمة العشرات من العناصر الإرهابية المتورطة بشكل مباشر في هجمات إرهابية في تونس، أو شاركوا في القتال في الخارج، أو من تورطوا في إدخال أسلحة إلى تونس والتعاون مع جماعات متشددة.
وشملت قرارات سابقة بالتجميد تنظيم جند الخلافة المتشدد الذي يقف وراء العديد من العمليات الإرهابية في البلاد، بالإضافة إلى مدرسة قرآنية في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، كان جرى الكشف عام 2019 عن انتهاكات جنسية ضد أطفال بداخلها واعتمادها مناهج تدريس متطرفة.
وقالت اللجنة إن عنصرين تكفيريين التحقا بالجمعية عام 2012 لقيا حتفهما في الخارج.
وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لعام 2015 بهدف قطع التمويل عن الجماعات المتشددة.
