
الرياض - «وكالات» : أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية في الفترة الماضية، مشيرة إلى «إيقاف عدد من الضباط والموظفين بجامعات وبنوك وجمارك في قضايا فساد».
وأعلن مصدر مسؤول في الهيئة «استكمال الإجراءات النظامية ضد مرتكبيها» طبقا لوكالة الانباء السعودية»واس».
وقال المصدر إن أبرز القضايا كانت إيقاف موظفين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على 5.174 ملايين ريال واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بـ60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
وأكدت الهيئة وفق الوكالة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة، لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
من ناحية أخرى ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي «الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من غروسي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية .
وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا في الاتصال أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية لتحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
كان مندوب السعودية لدى الوكالة الذرية عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قال في مطلع الشهر الجاري، إن إيران مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي.
وتطالب السعودية بأن تكون جزءاً في أي مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية وإيران على الاتفاق النووي.