«وكالات» : أعلن الممثل الخاص للرئيس ايمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا فرنسوا سينيمو الإثنين، أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب.
وقال السفير خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا: «قبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في كافة أرجاء سوريا. مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة انسانية لا توصف».
وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي جرت على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «يجب ألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا».
ويأتي هذا النداء في حين تجري مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة.
وأوضح المسؤول الفرنسي ان مشروع القرار الذي سيصوت عليه الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة 22 أو 23 مارس، «يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين».
وتابع أن «النظام القضائي الفرنسي يشارك في هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب» مع «حوالي أربعين دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في المنطقة العراقية-السورية».
من ناحية أخرى تظاهر الآلاف من السوريين في مدينة إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة في البلاد، الإثنين، وتعهدوا بمواصلة «الثورة» التي اندلعت شرارتها قبل عشرة أعوام.
وقال الناشط مصطفى دحنون في تصريح إن المشاركين في التظاهرة رددوا شعارات «إسقاط النظام والحرية».
وأضاف أن الرسالة الأساسية للتظاهرة هي التأكيد على مواصلة الثورة في سوريا، وأن الشعب متمسك بتحقيق أهدافه.
وسرعان ما تحولت الثورة السورية، التي بدأت باحتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في 15 مارس 2011، إلى صراع شامل شارك فيه مقاتلون وقوى أجنبية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا الأحد، أن نحو 388 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال سنوات الصراع السوري.
وأضاف المرصد أن حوالي 62 من المناطق السورية تخضع لسيطرة القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية المتحالفة معها، بينما تقسم باقي المناطق بين الميليشيات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا وجماعات متطرفة.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض نقطتين في منطقتي الباب وجرابلس شمال سوريا لهجوم صاروخي.
وتبين أنه تم شن هجمات صاروخية مساء الأحد، على منطقتي الباب وجرابلس الخاضعتين لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ضمن منطقة «درع الفرات»، بحسب ما ذكرت صحيفة «زمان» التركية.
واستهدف الهجوم معامل غير شرعية لتكرير وبيع النفط وتهريبه.
ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أسبوع من هجوم مزدوج نفذه الجيشان الروسي والسوري استهدف مناطق تستخدم كذلك لتكرير النفط.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجارات عنيفة بالمنطقة نتيجة للهجمات الصاروخية التي استهدف سوق الحمران للوقود السائل بريف جرابلس.
وأضاف المرصد أن الهجمات أسفرت عن العديد من الإصابات واحتراق العديد من الشاحنات وناقلات البترول.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن «صواريخ الباليستية أطلقت من مطار كويرس في حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري واستهدفت مناطق سكنية مدنية وناقلات بترول في منطقتي الباب وجرابلس والباب مما أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين».
وأفادت الدفاع التركية في بيانها أنه تم التواصل مع الجانب الروسي عقب بدء الهجمات التي استهدفت المدنيين داخل منطقة درع الفرات ومطالبته بوقف الهجمات مشيرة إلى متابعتها التطورات بالمنطقة وضع الوحدات التركية بالمنطقة قيد الاستعداد.
